"سلطة وطنية" لتنظيم الانتخابات الرئاسية

البلاد - عبد الله نادور - انتهت الحكومة منذ حوالي أسبوعين، من إعداد مشروع قانون عضوي يحمل مسمى "السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات"، الذي من شأنه أن يمنح عملية تنظيم الانتخابات من بدايتها إلى نهايتها لهيئة مستقلة.. هذه الهيئة التي من المفترض أن تتكون من قضاة، موثقين، محضرين والمجتمع المدني، يتم تعيين أعضاؤها ورئيسها بالانتخاب.
وكشفت مصادر مطلعة ل«البلاد" أنه منذ حوالي أسبوعين، أنجزت الحكومة مشروع قانون عضوي تحت مسمى "السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات"، وهي الهيأة التي من شأنها أن توكل لها مهمة تنظيم الانتخابات والإشراف عليها ومراقبتها. ولم تورد المصادر إن كان للجنة حق إعلان النتائج أو أن الأمر بقي بين يدي المجلس الدستوري.
وكشفت المصادر أن تعيين أعضاء الهيئة ورئيسها سيكون بالانتخاب، وتتشكل من ثلاث فئات وهي فئة القضاة والموثقين والمحضرين، وفئة المجتمع المدني وممثلي المهجر وفئة النقابات، وسيكون لكل فئة ثلث يمثلها في "السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات"، على أن يكون رئيسها منتخبا.
وبخصوص إطلاق تسمية "السلطة الوطنية" على هذه السلة، هدفه إضفاء عليها الصفة العمومية، ما يعني أنه سيقع على عاتقها وحصرا تنظيم الانتخابات.
ولم تستبعد مصادر "البلاد" أن يتم التعجيل بمناقشة مشروع القانون لإثرائه من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني وذلك بعد الانتهاء من الإشكال الحاصل على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، المتمثل بمطلب رحيل رئيسه معاذ بوشارب، باعتباره مطلبا جماهيريا والآن أصبح مطلبا سياسيا، بعد أن تبنى هذا المطلب عدد من نواب كتلة حزب جبهة التحرير الوطني التي ينتمي إليها بوشارب.
من جهة أخرى، يرى البعض تمرير هذا المشروع على مستوى البرلمان بغرفتيه، يحتاج إلى تعديل دستوري، بخصوص المادة 194 التي تتطرق إلى هذه المادة، من خلال تشكيلتها وكيفية تنصيبها وأيضا المهام الموكلة إلى هذه الهيئة.
كما أن الأمر يتطلب أيضا تعديل قانون الانتخابات، في الشق المتعلق بهذه الهيئة وأيضا ما تعلق بالعملية الانتخابية برمتها، وهو الأمر الذي يأخذ بعض الوقت.
ويرى بعض المراقبين السياسيين، أن السيناريو المطروح لتأجيل الانتخابات إلى موعد لاحق، يخدم هذا المسار، الذي رافعت من أجله أغلب الطبقة السياسية، التي ألحت منذ سنوات طويلة على سحب البساط من تحت الداخلية والعدل والولاة تنظيم الانتخابات، والعمل على تطهير كلي للهيئة الناخبة، على أن يرافق هذا المسار تنحي الوزير الأول نور الدين بدوي ورئيس الدولة الحالي عبد القادر بن صالح، مع البقاء ضمن الأطر الدستورية وهو الأمر الذي أجمعت عليه الطبقة السياسية.