الحكومة تعلن عن اقتصاد حوالي 400 مليون دولار لفائدة الخزينة العمومية

- البلاد.نت- أعلنت الحكومة أمس الأربعاء عن اقتصاد حوالي 400 مليون دولار لفائدة الخزينة العمومية، حيث أرجعت ذلك إلى "القرارت التي تعمل على تنفيذها والمتعلقة بضمان التوازنات الاقتصادية الكبرى من خلال ترشيد الواردات والحفاظ على احتياطات الصرف، لاسيما شعبة القمح.حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزارة الاولى.
وفي هذا السياق، أكد الوزير الأول نور الدين بدوي خلال اجتماع عقدته الحكومة أن هذه الأخيرة ماضية في تجسيد القرارات التي تم اتخاذها في هذا المجال، مشددا على ضرورة أن تتناسب الكميات المستوردة مع الحاجيات الحقيقية للبلاد من هذه المادة الأساسية، ملحا على أهمية تعزيز قدرات تخزين المحصول الوطني من هذا المنتوج.
وبحسب ذات المصدر فقد "طلب الوزير الأول من القطاعات الممثلة على مستوى اللجنة ذات الصلة تقديم مقترحات عملية تمهيدا لاتخاذ قرارات تخص شعبا أخرى تثقل فاتورة الواردات و ترهق كاهل الخزينة العمومية".
بدوي يأمر بتخفيف إجراءات التوظيف في ولايات الجنوب
من جهة أخرى، وعلى إثر تكليف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتفعيل اللجنة الوطنية واللجان المحلية الخاصة بإجراءات انتقاء وتوظيف اليد العاملة وتعزيز التكوين عن طريق التمهين في ولايات الجنوب، أمر الوزير الأول خلال هذا الاجتماع برفع كل العراقيل الإدارية وتخفيف إجراءات توظيف الشباب على مستوى كل الشركات الناشطة بهذه الولايات.
في ذات السياق، كلف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتقديم مقترحاته في أقرب الآجال بشأن تشجيع تأسيس ونشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم التسهيلات للشباب المستفيدين من مختلف آليات الدعم (ANSEJ, ANGEM, CNAC)، وإلزام شركات إنجاز المشاريع العمومية بتخصيص نسبة 20% لفائدة هذه المؤسسات الشبانية في إطار المناولة.
علاوة على ذلك، قرر الوزير الأول مضاعفة عدد أطفال ولايات الجنوب المستفيدين من التكفل بهم على مستوى مراكز الاصطياف الساحلية لهذه السنة لتصل إلى 60 ألف طفل.
بدوي يدعو القطاعات الوزارية إلى تقديم مقترحات تهدف إلى ضمان أحسن استغلال لنتائج البحث العلمي
كما استمعت الحكومة لعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول تقييم وأفاق البحث العلمي والتكنولوجي في بلادنا، تم من خلاله التنويه بالقدرات الكبيرة التي تتوفر عليها بلادنا في هذا المجال، لاسيما من خلال إرساء النظام الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنلوجي في جوانبه المتعلقة بإنجاز هياكل البحث وتوفير الاعتمادات المالية وتحسين آلية التمويل حسب الأهداف وتعبئة القدرات العلمية والبشرية.
وفي هذا الموضوع، أكد الوزير الأول على وجوب تثمين هذه الطاقات وتسخيرها لصالح التنمية الوطنية في جميع المجالات، لاسيما ما يرتبط منها بالرقمنة والعصرنة، داعيا كل القطاعات الوزارية لتقديم مقترحات عملية في غضون أسبوع تهدف إلى ضمان أحسن استغلال لنتائج البحث وتوفير الظروف المادية والاجتماعية ووسائل العمل الضرورية للباحث وكذا إقامة جسور تواصل دائمة بين عالم البحث ومجالات الاقتصاد والصناعة.