بدوي: تطبيق صارم للإجراءات الردعية في مواجهة المساس بالبيئة

أكد الوزير الأوّل نور الدين بدوي على وجوب تثمين الطاقات وتسخيرها لصالح التنمية الوطنية في جميع المجالات.
لاسيما ما يرتبط منها بالرقمنة والعصرنة، داعيا كل القطاعات الوزارية لتقديم مقترحات عملية في غضون أسبوع.
تهدف إلى ضمان أحسن استغلال لنتائج البحث وتوفير الظروف المادية والاجتماعية ووسائل العمل الضرورية للباحث.
وكذا إقامة جسور تواصل دائمة بين عالم البحث ومجالات الإقتصاد والصناعة.
هذا بعدما استمعت الحكومة لعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول تقييم وأفاق البحث العلمي والتكنولوجي في الجزائر.
تم من خلاله التنويه بالقدرات الكبيرة التي تتوفر عليها بلادنا في هذا المجال، لاسيما من خلال إرساء النظام الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنلوجي.
في جوانبه المتعلقة بإنجاز هياكل البحث وتوفير الإعتمادات المالية وتحسين آلية التمويل حسب الأهداف وتعبئة القدرات العلمية والبشرية.
كما ناقشت الحكومة وصادقت على مشروعي مرسومين تنفيذيين قدمتهما وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي.
يحدد الأول كيفية إعداد المخطط التوجيهي للمجال المحمي والموافقة عليه ومراجعته، والذي يهدف، على المدى البعيد.
إلى المحافظة على التنوع البيولوجي وتثمين التراث الطبيعي والثقافي وتطوير أنشطة السياحة البيئية.
وكذا حماية وإعادة تأهيل الأنظمة البيئية التي أنشئ من أجلها المجال المحمي.
فيما يحدد الثاني كيفيات إعداد مخطط تسيير المجال المحمي والمصادقة عليه ومراجعته، والذي يعد وثيقة تقنية وأداة ديناميكية.
يتم تحديثها بانتظام، تتضمن لاسيما الأهداف الإستراتيجية والعملية ووسائل الحماية والتسيير الواجب تنفيذها.
وبرنامج التدخل على المدى القصير والمتوسط وبرنامج البحث وكذا تدابير حماية المجال المحمي.
حيث أكد الوزير على أهمية البعد البيئي في تنفيذ كل السياسات العمومية وعليه قرّر إعادة النظر في التكفل بهذا الجانب.
الذي قبل أن يكون إلتزاما دوليا فهو مسؤولية كبيرة على عاتق الجميع، من سلطات عمومية وباحثين ومختصين ومجتمع مدني.
مبرزا بأن الحكومة ستضع في متناول قطاع البيئة كل الإمكانيات، وضمان مرافقته من طرف كل القطاعات الوزارية.
وفقا لخريطة وطنية واضحة المعالم يمتد تنفيذها إلى المستوى المحلي، وفي هذا الشأن تقرّر انشاء آلية على مستوى كل الدوائر الوزارية ذات الطابع التقني تتولى متابعة تجسيد هذه الخريطة.
كما طلب الوزير بمرافقة هذه الإجراءات بمتابعة ميدانية حثيثة والتطبيق الصارم للإجراءات الردعية في مواجهة كل مساس بالبيئة.