رؤساء حكومات ووزراء يغرقون في "الرشاوى وتبييض الأموال"

قائمة التهم تتوسّع ضد كبار المسؤولين

البلاد -بهاء الدين.م - تتسارع وتيرة استجواب واستدعاء كبار المسؤولين السابقين بصفات مختلفة في قضايا الفساد. ويبدو من خلال بيانات النيابة العامة أن سلسلة التهم الثقيلة التي تلاحق المتورطين في توسّع دائم. وتبرز قضايا جديدة كلما تعمّق التحقيق في الملفات المفتوحة.
وأمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا، اليوم، بإيداع الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، الحبس المؤقت بعد الاستماع إليه في قضية رجل الأعمال أحمد معزوز. وجاء في بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا، أنه "في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم أمس الاستماع من طرف السيد المستشار المحقق إلى السيد عبد المالك سلال في قضية معزوز أحمد المتابع بجنح تتعلق بمنح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية، التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر لممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها، تبييض الأموال والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية".
وقد أصدر المستشار المحقق يضيف المصدر نفسه أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت. ومن جهة أخرى، أصدر المستشار المحقق بالمحكمة العليا مساء أمس الأول، أمرا بإيداع الوزير الأسبق للصناعة والمناجم يوسف يوسفي، رهن الحبس المؤقت بعد الاستماع إليه في قضية أحمد معزوز، حسب بيان لهذه المحكمة. وأوضح البيان، أن يوسف يوسفي، متابع بجنح تتعلق "بمنح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وتعارض المصالح".
كما يتابع بتهمة "الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية والتبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه ولصالح شخص أو كيان آخر ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها وتبييض الأموال". وكان المستشار المحقق بالمحكمة العليا قد أمر بوضع يوسف يوسفي رهن الحبس المؤقت في 14 جويلية في إطار التحقيق معه في قضايا أخرى تتعلق بالفساد.
وكان النائب العام للمحكمة العليا، قد أصدر عشية الأحد الماضي أيضا، بيانا أوضح أنه وفي إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا تم اليوم الاستماع من طرف المستشار المحقق إلى أحمد أويحيى، في قضيتي أحمد مازوز وحميد ملزي. ويتابع أحمد أويحيى حسب المصدر بجنح منح عمدا امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، تعارض المصالح، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، إضافة إلى تبديد أموال عمومية، وتبييض الأموال. كما أصدر المستشار المحقق أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت في قضية مازوز أحمد وأمر بوضعه في إفراج في قضية ملزي حميد.
وبالمقابل، تلقت النيابة العامة لدى المحكمة العليا مؤخرا، ملف الإجراءات المتبعة في قضية عرباوي، في حق أربعة وزراء سابقين لأفعال يعاقب عليها القانون، بينهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى. وأوضح بيان المحكمة العليا، أن "النيابة العامة لدى المحكمة العليا تلقت من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ملف الإجراءات المتبعة في القضية ضد أربعة وزراء سابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون"، ويتعلق الأمر يضيف البيان بكل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، إضافة إلى يوسف يوسفي، عبد السلام بوشوارب، محجوب بدة، الوزراء السابقين للصناعة، والذين سبق لقاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد الإعلان أن رفع ملفاتهم إلى النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة، بعد مثولهم أمام هذا الأخير يوم 19 جوان الماضي، رفقة 12 موظفا ساميا.