قدمت لجنة الوساطة والحوار تقريرها النهائي، والذي يضمن أهم النقاط لتعديل قانون الانتخابات، والذي تم توزيعه على كافة الأحزاب السياسية. وفي هذا السياق، اقترحت هيئة الوساطة والحوار تعديلا في المواد المتعلقة بإجراءات الترشح للرئاسيات، حيث يتم حسبها استلام استمارات الترشح على مستوى هيئة تنظيم الإنتخابات، بالإضافة إلى دفع ملفات الترشح لهيئة تنظيم الانتخابات بدلا من المجلس الدستوري، ولهذا الأخير الحق في استلام الطعون فقط. كما اقترحت تشكيل سلطة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، تتكون من رئيس ومجلس للهيئة وأمين عام على المستوى المركزي ومجالس ولائية ولجان بلدية على المستوى المحلي ولجان قنصلية على مستوى السفارات تابعة للسلطة بالنسبة للجالية الوطنية بالخارج. يتكون مجلس هذه السلطة حسب تقريرها من 20 عضوا، من بينهم قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين، حيث تقوم اللجنة بدراسة اقتراح تعيين قاضي من المحكمة العليا على رأس هذه الهيئة، على أن تكون مدة العضوية في فيها 08 سنوات غير قابلة للتجديد، يتم التجديد النصفي لأعضاء مجلس الهيئة كل 4 سنوات، وينتخب رئسها من طرف أعضائها بالأغلبية في حالة تساوي الأصوات يفوز المترشح الأكبر سنا، حيث يكون النصاب القانوني لاجتماعات مجلس السلطة 8 أعضاء. وتتخذ قرارات مجلس السلطة بالأغلبية وفي حال التساوي يرجح صوت الرئيس ، حيث يتمتع هذا الأخير وأعضاء مجلس السلطة بالحصانة الوظيفية، بحيث لا تتم متابعتهم على الأفعال والأقوال والتصريحات المرتبطة بعمل السلطة.
