لجنة الوساطة والحوار تكشف عن مقترحاتها لتعديل قانون الانتخابات

التقرير تم إرساله إلى كافة الأحزاب السياسية
أرسلت أمس، لجنة الوساطة والحوار تقريرها النهائي، المتضمن تعديل قانون الانتخابات، إلى كافة الأحزاب السياسية.
واقترحت هيئة الوساطة والحوار تعديلا في المواد المتعلقة بإجراءات الترشح للرئاسيات، حيث يتم حسبها استلام استمارات الترشح على مستوى هيئة تنظيم الانتخابات، وعلى مستواها كذلك يتم دفع ملفات الترشح بدلا من المجلس الدستوري، ولهذا الأخير الحق في استلام الطعون فقط.
كما اقترحت هيئة الحوار تشكيل سلطة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، تتكون من رئيس ومجلس للهيئة وأمين عام على المستوى المركزي ومجالس ولائية ولجان بلدية على المستوى المحلي ولجان قنصلية على مستوى السفارات تابعة للسلطة بالنسبة للجالية الوطنية بالخارج.
يتكون مجلس هذه السلطة حسب تقريرها من 20 عضوا، من بينهم قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين، حيث تقوم اللجنة بدراسة اقتراح تعيين قاضي من المحكمة العليا على رأس هذه الهيئة، على أن تكون مدة العضوية في فيها 08 سنوات غير قابلة للتجديد، يتم التجديد النصفي لأعضاء مجلس الهيئة كل 4 سنوات، وينتخب رئيسها من طرف أعضائها بالأغلبية في حالة تساوي الأصوات يفوز المترشح الأكبر سنا، حيث يكون النصاب القانوني لاجتماعات مجلس السلطة 8 أعضاء.
وتتخذ قرارات مجلس السلطة بالأغلبية وفي حال التساوي يرجح صوت الرئيس.