البلاد.نت- حكيمة ذهبي- يعقد المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، ظهر اليوم، اجتماعا مصيريا للأمين العام محمد جميعي، حيث برزت مساعي لدفعه نحو الاستقالة. وحسب أصداء تحصلت عليها "البلاد.نت"، من المكتب السياسي للحزب العتيد، فإن هناك ضغوطات كبيرة داخل اللجنة المركزية من أجل تحرك هياكل الحزب لإجبار جميعي على الانسحاب من واجهة الحزب، بعد صدور طلب من وزير العدل يقضي برفع الحصانة البرلمانية عنه لمتابعته قضائيا، وخشية توسيع رقعة الرفض الشعبي للحزب عشية الاستحقاقات الرئاسية. بالمقابل يتمسك المعني بمنصبه، حيث يصر على أن القضية التي يتابع فيها شخصية وليست قضية فساد، وهو ما يمكن أن يتيح له الرجوع إلى منصبه بعد الإجراءات القضائية. ويخطط جميعي لتعيين عضو من المكتب السياسي لإدارة شؤون الحزب مؤقتا، إلى غاية رجوعه إلى منصبه، وقد وقع اختياره على العضو علي صديقي، الذي تم تعيينه عضوا في المكتب السياسي عن ولاية قالمة. ومعلوم أن اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني، تعقد اجتماعها اليوم، للمصادقة على تقرير نهائي لرفع الحصانة البرلمانية عن أمين عام "الأفلان" محمد جميعي، بعدما تنازل عنها طواعية، إلى جانب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، بري ساكر، في حين سيكون أول اجتماع لها لمباشرة الإجراءات القانونية الخاصة برفع الحصانة عن النائب اسماعيل بن حمادي، الذي طلب اتباع الخطوات القانونية ورفض التنازل عنها طواعية.
