ترأس الوزير الأول نور الدين بدوي اليوم الإثنين اجتماعا لمجلس وزاري مشترك خصّص لدراسة مخطط تطوير نشاط شركة سوناطراك وكذا المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالمحروقات ، بحضور وزراء المالية والطاقة والصناعة والوزير الأمين العام للحكومة وكذا الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك. وحسب ماجاء في بيان للوزارة الأولى فقد تم في خلال هذا الاجتماع عرض مخطط تطوير شركة سوناطراك 2020-2030 الذي يهدف إلى "تكييف المنظومة القانونية والمؤسساتية للبلاد بما يسمح لشركة سوناطراك بتلبية الاحتياجات الطاقوية الوطنية على المدى البعيد ومواصلة الارتقاء بمكانتها في مصف الشركات العالمية الناشطة في مجال المحروقات"، كما يسعى المخطط الجديد إلى"تذليل الصعوبات ورفع العراقيل التي تعيق نشاط شركة سوناطراك ميدانيا وتجسيد مشاريعها". وتقرر في الاجتماع إحداث لجنة متعددة القطاعات تحت إشراف وزير الداخلية لتجسيد المخطط ، بالإضافة إلى وضع رواق أخضر لفائدة شركة سوناطراك على مستوى مصالح إدارة الجمارك قصد تسهيل إجراءات جمركة المعدات والتجهيزات المتعلقة بها. كما قررت الحكومة "ضمان التسهيلات الضرورية في المجال البنكي والمالي لفائدة شركة سوناطراك، لاسيما ما تعلق بتجسيد برنامجها الاستثماري"، حيث تمّ تكليف وزير المالية بوضع لجنة يقظة على مستواه بمشاركة وزير الطاقة ووزيرة الصناعة، من أجل ضمان استفادة شركة سوناطراك من مختلف التحفيزات المالية والإعفاءات الضريبية في إطار انجاز مشاريعها المهيكلة. استراتيجية جديدة لتشغيل شباب الجنوب في مشاريع المحروقات " وبهدف إضفاء حركية تنموية على مستوى المناطق الجنوبية، وتوفير اليد العاملة المحلية وتأهيلها مستقبلا، تم تكليف وزير الطاقة بالتشاور مع كل القطاعات، بإعداد استراتيجية مندمجة تقدم للمصادقة خلال اجتماع وزاري قبل نهاية السنة الجارية، تهدف إلى استغلال كل المرافق القطاعية على مستوى هذه الولايات كالجامعات والمعاهد ومراكز التكوين من أجل تكوين متخصص وتأهيلي لشباب المنطقة يتناسب وطبيعة مناصب العمل التي سيتم خلقها في إطار تنفيذ مخطط تطوير الشركة المصادق عليه، على أن تعطي الأولوية في إطار هذه الاستراتيجية لإدماج الطاقات المتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية".
