الرئاسيات تقترب والغموض يخيم على المشهد السياسي

معارضة "صامتة"، إسلاميون "غائبون" وموالاة تعود إلى الواجهة

البلاد - زهية رافع - ستكتمل، خلال أيام قليلة، مع بداية العد التنازلي لإيداع ملفات المترشحين، وستتضح الأسماء النهائية التي ستخوض السباق الرئاسي، سواء من كتل المعارضة أو من جانب السلطة التي تبحث عن "مرشح الضرورة"، كما ستتكشف تباعاً نوايا السلطة، ومدى صدق تعهداتها بشأن إجراء انتخابات يؤمل أن تكون الأكثر شفافية في التاريخ السياسي الجزائري. وفي خضم التنافس غير المسبوق في هذا السباق، يتقدم قرابة 140 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية، ويبقى السؤال المرطوح هو ما إذا كانت السلطة بصدد البحث عن "مرشحٍ الضرورة"، وستدفع به.
إن طبخة الرئاسيات اكتملت لهذه الوجوه، التي سيتم غربلتها بعد حوالي 20 يوما، حيث يميل العديد من المراقبين إلى الطرح الثاني، ويعتقدون بأن السلطة ستواصل ضخ المرشحين قبل نهاية الآجال القانونية لتعويم الساحة، وإبعاد النظر عن المرشح الحقيقي الذي سيعتلي كرسي المرادية، والذي تعهد قائد الأركان الفريق ڤايد صالح، بأنه لن يصل بدعم مؤسسة الجيش. ويسير المشهد العام هذه الأيام، وفق إحداثيات غير محددة المعالم بالنظر للمعطيات السياسية الجديدة، التي يعد أبرزها انسحاب وجوه المعارضة من الساحة، وحتى من الانتخابات الرئاسية، ولم يبرز أي تحالف حزبي حتى الآن، بل لم يعلن أي فصيل سياسي مساندة أي مرشح إلى حد الساعة، رغم أن الأحزاب الإسلامية التي قررت عدم المشاركة فضلت المناورة عبر البحث عن مرشح توافقي، وذلك بعد أن عدلت حركة مجتمع السلم عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية رغم رغبة جناح بارز من قيادات حركة مجتمع السلم الدفع بعبد الرزاق مقري إلى خوض السباق الرئاسي، بينما دافع جناح آخر على خيار دعم مرشح توافقي لقوى المعارضة السياسية، وهو الخيار الذي تبناه أيضا رئيس جبهة العدالة والتنمية.
في مقابل ذلك، كثفت فعاليات الحراك الشعبي مبادراتها ومشاوراتها في كافة الاتجاهات، سعيا منها لبناء تكتلات واسعة أو تقديم مرشحين عنها، وما زاد من غموض خريطة الانتخابات الرئاسية المقبلة، هو إعلان أسماء وازنة سياسياً ومحسوبة على السلطة أو جناحٍ فيها عن ترشحها رسميا، حيث أنه قبل فترة ليست بالبعيدة كان الاعتقاد سائداً في الجزائر بأن رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، هو من المرشحين الأقرب إلى دوائر السلطة والجيش، ورشح حسب متابعين بأنه رجل المرحلة القادمة، لتنسف كل تلك القراءات بمجرد ترشح تبون، الذي قرر خوض هذه المنافسة وبدأ حملته مبكرا وسط انتقادات وهجوم شرس من خصومه، لكنه لم يكن في رأي المراقبين الرجل الأوفر حظا للوصول إلى قصر المرادية، وما تزال الأوساط المتابعة تترقب وجها جديدا يدخل حلبة المصارعة الرئاسية.
ولم تكن الخرجة الأولى لتبون التي أعلن فيها براءته من النظام السابق، وما تلاها من هجوم من قبل منافسه علي بن فليس، وكذا بن ڤرينه باعتباره أحد رموز النظام السابق وامتداد له هي آخر أوراقه، بل أطل تبون في خرجة إعلامية ثانية كانت مثيرة للجدل وصاحبها سجال كبير، حيث لاقت هذه الخرجة التي جدّد فيها تبون الإعلان عن قطيعته مع النظام السابق، مع التأكيد على أنه كان ضحيته عبر كشف خيوط مؤامرة تنحيته التي حيكت حسبه من مدير ديوان الرئيس أنذاك، أحمد أويحيى، لاقت انتقادا شديدا من قبل العديد من السياسيين والمتابعين، الذي قرأوا في تصريحاته على أنها حملة مبكرة، واعتبروا أن محاولة تبون الاستفادة من رصيده وحربه السابقة ضد الكارتل المالي، هي محاولة للعب على أوتار الجزائريين واستعطافهم لاستكمال برنامجه الانتخابي والتوجه نحو المرحلة الثانية بعد إنهاء عملية جمع التوقيعات، فيما اعتبر البعض الآخر أنه نتيجة للنظام السابق، ولا يمكن تشيد بنيان جديد بالطوب القديم، فهو حسبهم مرشح من المخزون البوتفليقي.

تحذيرات من التلاعب بالانتخابات
في خضم هذه الحرب تتعالى أصوات "محذرة " من التلاعب بهذه الانتخابات، حيث أعلن منذ أيام، المترشح رئيس حركة البناء، عبد القادر بن ڤرينة، عن احتمال فشل الانتخابات المقبلة، بسبب بعض التلاعب من قبل "لوبيات إدارية"، وحمل وزير الداخلية أيضا، صلاح الدين دحمون، مسؤولية أي فشل للانتخابات، محذراً من أنّ "ذلك لن يمنح فرصة ثانية للبلاد التي ستسقط في فخ اختراق الشرعية، ما سيكون مطية للتدخل الأجنبي والمساس بالسيادة الوطنية".
وذهب الأمين العام ل«حركة النهضة"، يزيد بن عائشة، إلى نفس سياق التحذيرات من التلاعب بالانتخابات، منبّهاً في اجتماع حزبي من أنّ ذلك "سيؤدي إلى إدخال البلاد في دوامة أعنف وأخطر، قد لا نتمكن من تجاوزها أبداً". وقال: "لست واثقاً من نزاهة الانتخابات.
الإرادة السياسية هي الفيصل في نزاهة الانتخابات وليس السلطة المستقلة التي لم تأت من المريخ، بل هي نتاج للنظام السياسي القائم".

أحزاب الموالاة تعود إلى الواجهة وترفض تفويت فرصة الرئاسيات
بعد أشهر من الغياب والصدمة السياسية نتيجة الحراك الشعبي والمتغيرات المتسارعة، تعمل أحزاب الموالاة على العودة إلى الواجهة السياسية عبر ممر الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم، بعد إعلان قادتها الترشح أو خوض غمار السباق الانتخابي، حيث تحاول أحزاب الموالاة التي كانت الجدار الحامي لظهر السلطة، استغلال التراجع النسبي لتركيز الحراك عليها في الفترة الأخيرة، واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، للانخراط مجددا في المشهد السياسي، وتجاوز الصدمة السياسية التي تعرضت لها.
وعلى الرغم من رفض الحراك الشعبي بوجود هذه الأحزاب في مشهد الانتخابات، إلا أن ذلك لم يمنع الأحزاب التي كانت موالية للرئيس بوتفليقة من طرح مرشحين، فبالنسبة ل«الأرندي" فقد قرر الدخول بأمينه العام بالنيابة، عز الدين ميهوبي، الذي رفض في تصريحات أعقبت إعلان ترشيحه، مطالب الشارع والحراك الشعبي وبعض القوى السياسية بإقصاء حزبه من المشهد السياسي، ووصف هذه المطالب ب«الشعبوية التي لا يمكن السكوت عنها"، معتبرا أن حزبه قرر المشاركة في الانتخابات الرئاسية للمساعدة على تجاوز الجزائر للأزمة الراهنة.
وأبدى ميهوبي تهربا من مسؤولية حزبه في الفشل السياسي والاقتصادي الذي آلت إليه الأوضاع في البلاد، بسبب سياسات الرئيس بوتفليقة والحكومات التي كان يقودها، في أربع فترات، أمين حزبه أويحيى، واعتبر أن تلك الإخفاقات لا تخص الحزب، قائلا "لسنا شماعة تعلق عليها إخفاقات الآخرين"، في حين ما يزال "الأفلان" يتخبط في موقفه دون الدفع بمرشح معين، وللمرة الثانية في تاريخ الحزب المركزي للسلطة يجد هذا الأخير نفسه دون مرشح محدد، بعد تجربة انتخابات عام 1995، والتي رفض فيها الحزب دعم مرشح الجيش والمخابرات حينها رئيس الدولة ليامين زروال، لكن "الأفلان" متمسك بعدم تفويت الفرصة ولن يكون خارج إطار هذه الانتخابات، حسبما أكدته الرسالة الأخيرة للأمين العام بالنيابة، علي صديقي.
كما كان حزب التحالف الجمهوري بقيادة بلقاسم ساحلي، والذي كان من بين الأحزاب الموالية للرئيس أو السلطة، أول هذه الأحزاب، حيث قرر الترشح لهذه الانتخابات بترشيح أمينه العام، بلقاسم ساحلي، وبدء جمع التوقيعات لصالحه. وقال ساحلي في مؤتمر صحفي، إن حزبه "ليس له أي تخوف من الشارع أو الشعب السيد، على خلفية مواقفه السابقة"، مضيفا أن ترشحه لانتخابات ديسمبر هو استمرار لترشحه لانتخابات جويلية، التي ألغيت بسبب الرفض الشعبي. ويقلل مراقبون من إمكانية حصول مرشحين باسم حزبين من أحزاب السلطة على التوقيعات اللازمة للترشح، والمقدرة ب50 ألف توقيع، يتوجب جمعها قبل انتهاء الآجال القانونية، خاصة أن الشارع لا زال مستاءا من هذه الأحزاب.

بقايا التحالف الرئاسي خارج الإطار
وبخلاف الأحزاب الثلاثة التي أعلنت موقفها من الانتخابات الرئاسية وقررت المشاركة، تاه حزبين من بين الأحزاب الخمسة التي كانت تشكل التحالف الرئاسي، حيث لم يعلن حزب تجمع أمل الجزائر، الذي يوجد أمينه العام عمار غول في السجن بتهم فساد، عن أي موقف بشأن الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى صمت مطبق لحزب الحركة الشعبية الجزائرية، الذي يوجد أيضا أمينه العام عمارة بن يونس في السجن بتهم فساد، بشأن الرئاسيات.