2500 قتيل في الطرقات منذ بداية السنة

أحمد أودية ل "البلاد": "تماطل وزارة النقل في تطبيق القانون وراء التلاعب بالرخص"

البلاد - آمال ياحي - لم يفلح التجنيد الكبير لمصالح الأمن في التقليل من حوادث المرور بالجزائر وإن شهدت استقراراً نسبياً في السنوات الأخيرة، إلا أنها تبقى أرقاما مرعبة، في وقت لا يزال كل طرف يحمل المسؤولية في ارتفاع حصيلة إرهاب الطرقات إلى الطرف الاخر، حيث يحمل أصحاب مدارس السياقة المسؤولية الكاملة في عدم تطبيق القوانين لوزارة النقل الذي أضحى تدخلها واجبا في البحث عن آليات جديدة تكون أكثر صرامة.
هذا وتحولت طرقات الجزائر إلى مساحات للموت وهو ما تكشف عنه آخر حصيلة للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، حيث لقي 2557 شخصا حتفهم وأصيب 24397 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 17525 حادث مرور سجل على المستوى الوطني خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية. وحسب المصدر، فإنه بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، فقد تم تسجيل ارتفاعا في عدد القتلى ب35 .0 بالمائة، أي 9 أشخاص. في حين سجل انخفاضا في عدد الجرحى قدر ب52. 4 بالمائة وفي عدد الحوادث ب2 بالمائة.
وفي هذا الإطار، قال عضو المكتب الوطني للاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، أودية احمد زين الدين في تصريح ل "البلاد"، أن وزارة النقل تتحمل جزء كبير من المسؤولية فيما يحدث بسبب تأخرها في إطلاق برنامج وطني لتعليم التقنيات المصادق عليه في ماي 2015 والذي يلزم المدارس بتكوين المرشح في مدة زمنية تقدر ب 55 ساعة، أي مدة ثلاثة أشهر تقريبا بعدما كان هذا الأمر غير محدد من قبل، حيث كان يحصل المرشح على فترة تتراوح بين 12 و20 ساعة لنيل رخصة قيادة المركبة.
ورغم تأكيد المتحدث على دور الاسرة في توعية أبنائها ومراقبة الطريقة اللاعقلانية في قيادة المركبات، مما يتسبب في تعريض حياتهم وحياة الناس إلى الخطر، إلا أن نوعية التكوين يلعب دور مصيري في هذه القضية ولهذه الأسباب حددت الاتحادية مجموعة من النقائص واقترحت حلولا لرفع مستوى تكوين تعليم السياقة ضمن البرنامج المذكور، غير أن وزارة النقل رغم مصادقتها على البرنامج إلا أنها لم تعطي الضوء الأخضر لحد الساعة من اجل الانطلاق فيه لأسباب مجهولة.
ولم تنجو بعض مدارس السياقة من انتقادات أودية الذي حمّلها المسؤولية بمنحها رخص للمرشحين دون تلقينهم تعليما كافيا في السياقة، مشيرا إلى ان المشكل ليس رفع مستوى مديري مدارس السياقة إلى المستوى الجامعي كما يطالب به البعض وإنما ضرورة إلزام الوزارة الوصية بتوحيد تكاليف الحصول على رخصة السياقة في جميع أنحاء الوطن بالسعر الذي أوردته الجريدة الرسمية في مارس المنصرم.
وسيعمل هذا الاجراء بمجرد تطبيقه على كشف حقيقة سماسرة المهنة والحد من "التلاعبات" المسجلة على مستوى عدد من مدارس السياقة التي تبيع الرخص أو تسلم "تأشيرة" حسن السياقة لمترشحين لا يجيدون السياقة، منبها في هذا المقام إلى أهمية إعادة النظر في جدول الامتحانات ببرمجة امتحان كل أسبوعين عوض كل أسبوع، مع تقليص عدد الممتحنين إلى 10 ممتحنين كل 15 يوما لضمان تكوين جيد لهؤلاء، باعتبار أن تكوين 60 مترشحا في الشهر يبين العملية مجرد "بريكولاج" لا غير.
في سياق متصل، ألح المصدر على ضرورة الشروع في تطبيق البرنامج الزمني المطلوب للتكوين والمقدر ب55 ساعة منها 25 ساعة مخصصة للجانب النظري. في حين التكوين التطبيقي لا ينبغي أن تقل مدته عن 3 أشهر وأن يسلم رخصة السياقة إلى المعني بعد مرور 3 أشهر على الأقل وليس 40 يوما مثلما هو عليه الحال الآن. كما ينبغي أن ينتظر المترشح مدة لا تقل عن شهر قبل اجتياز الامتحان التطبيقي حتى يعطى الفرصة لاستيعاب ما تعلمه في الجانب النظري، لأن الكثير من السائقين حاليا يجهلون معنى إشارات الطريق وهو ما يدل على ضعف التكوين.
وبالمناسبة، لا يرى أودية علاقة بين ارتفاع عدد الحوادث المرورية والسن القانوني للترشح لنيل رخصة السياقة، لأن العديد من المتسببن في هاته الحوادث مر على حصولهم على الرخصة سنوات طويلة، لكن التكوين يلعب دورا أساسيا يضاف إليه عوامل أخرى، على غرار وضعية الطرقات وعوامل المناخ وحالة المركبة وعدم احترام إشارات المرور.