مدارس السياقة تستبعد تطبيق سحب الرخص بالتنقيط السنة الجارية

لعدم وجود بنك معلوماتي وطني

استبعد رئيس اللجنة الوطنية لمدارس تعليم السياقة، زين الدين عودية، إمكانية الشروع في تطبيق العمل بصيغة سحب رخص السياقة بالتنقيط قبل نهاية السنة الجارية، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة النقل على الشروع في العمل بهذه الصيغة بداية 2012.
وأرجع عودية سبب تشاؤمه من عدم إمكانية تطبيق هذه الصيغة إلى عدم وجود بنك معلوماتي وطني يحصي جميع البيانات المتعلقة بحاملي رخص السياقة وصنفها، مبينا أن العمل بصيغة سحب رخصة السياقة بالتنقيط، من شأنه تعزيز احترام سائقي المركبات لقانون المرور، لأن الإجراء يهدف إلى تعزيز مسؤولية السائق في الحفاظ على سلامته وعلى سلامة غيره أثناء القيادة، وهو ما من شأنه المساهمة في تقليص حوادث المرور والتقليل من ضحايا إرهاب الطرقات من قتلى وجرحى ومعاقين.
وفي هذا الإطار، كشف أودية، أمس، عن عقد المجلس الوطني نهاية الشهر الجاري من أجل مناقشة مختلف القضايا والمشاكل التي تواجه القطاع على رأسها، توحيد التسعيرة الخاصة بمدارس تعليم السياقة، وإيجاد حل لمشكل نقص مضامير تعليم السياقة وتهيئتها، ونقص عدد الممتحنين بالنظر إلى الفرق بين عدد المدارس وعدد المترشحين، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في خارطة مدارس تعليم السياقة بالجزائر من أجل تحسين تمدرس الممتحنين وزيادة كفاءتهم لمصلحتهم ولمصلحة المجتمع ككل.
وفي سياق متصل، ألح أودية في حديث مع “الفجر”، على ضرورة تقديم تكوين نظري وتطبيقي جيد للمترشحين الجدد، خاصة وأن معظم مدارس تعليم السياقة لا تقدم كل الدروس للممتحنين، مشددا في هذا الإطار على ضرورة زيادة عدد ساعات تعليم قانون المرور، ومن أجل ضمان السير الحسن للدروس دعا إلى ضرورة وضع مراقبين ومفتشين على مستوى كل ولاية قصد مراقبة سيرورة ونوعية الدروس التي يتلقاها المرشحون الجدد.