قررت وزارة النقل والأشغال العمومية رفع تسعيرة رخصة السياقة بداية من شهر أفريل المقبل إلى أزيد من 4 ملايين سنتيم، والذي سيتزامن مع تطبيق برنامج التكوين الجديد لتعليم السياقة الذي كان مقررا تطبيقه في أفريل 2015 وتم تأجيله من طرف الوزارة. وفي هذا السياق، أوضح زيت الدين أودية، عضو المكتب الوطني للاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، في تصريح ل السياسي ، أن وزارة النقل والأشغال العمومية طالبت في مراسلة للاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة خلال شهر فيفري الماضي، بتقديم اقتراحاتها حول أسعار رخصة السياقة من أجل تطبيق البرنامج الوطني للتكوين الجديد خلال شهر أفريل المقبل والذي يتضمن 55 ساعة منها 25 ساعة نظري و30 المتبقية تطبيقي. وأضاف زين الدين أودية، أن الاتحادية اقترحت تسعيرة لرخصة تعليم السياقة من 4 ملايين سنتيم إلى ما فوق، شريطة أن تكون هذه التسعيرة موحدة عبر جميع التراب الوطني، مشيرا إلى أن القانون القديم كان يسمح بوضع سعر مختلف من مدرسة إلى أخرى ومن ولاية إلى أخرى، مضيفا أن اقتراح قيمة رخصة السياقة بأزيد من 4 ملايين سنتيم يتماشى مع برنامج التكوين الجديد الذي يقدر ب55 ساعة. وبرر عضو الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، سعر 40 ألف دينار لرخصة السياقة، كون ذلك يتماشى أولا مع الحجم الساعي لبرنامج التكوين الجديد من جهة، ولكون هذا السعر سيحول دون الحصول على رخصة السياقة لمن هب ودب، ويساهم في خفض نسبة حوادث المرور التي تحصد حسب الإحصائيات ما يزيد عن 4500 قتيل، حيث أن رفع تسعيرة الرخصة، يقول المتحدث، يجعل لها قيمة. وتطرق ذات المتحدث في تصريحه ل السياسي ، إلى كيفية تطبيق البرنامج الوطني للتكوين الجديد الذي تم اقتراحه في شهر فيفري من سنة 2015 وكان من المقرر تطبيقه في أفريل من نفس السنة، إلا انه لم يرى النور لحد الساعة، مشددا على ضرورة تطبيق الوزارة لثلاث شروط من اجل نجاحه، أولها تقليص عدد الامتحانات بدل أن يمتحن المترشح كل أسبوع يمتحن كل 15 يوما، بالإضافة إلى تقليص عدد المترشحين ب50 بالمائة، حيث كل 15 يوم يمتحن فقط 15 مترشح وليس أكثر، أما الشرط الثالث يتعلق يمنح المترشح بين كل امتحان وأخر مدة شهر وذلك مكن اجل تمكينه من استغلال 55 ساعة من برنامج التكوين في مدة ثلاث أشهر، حيث بدل أن يحصل المترشح على الرخصة في مدة شهر يمكنه استلامها في مدة لا تقل عن ثلاث أشهر.
