أسعار مغرية للراغبين في أداء العمرة

البلاد - آمال ياحي - يجتمع بداية الأسبوع الجاري، الديوان الوطني للحج والعمرة بمسؤولي شركة الخطوط الجوية الجزائرية وأصحاب الوكالات السياحية المعتمدة لتأطير عمرة موسم (2019 2020) من أجل ضبط رزنامة الرحلات نحو البقاع المقدسة، والتي ينتظر أن تنطلق، الاثنين المقبل.
وفور موافقة السلطات السعودية مؤخرا، على استثناء الجزائر من إجراءات الدفع الإلكتروني لتسديد تكاليف العمرة، سارع الديوان إلى دعوة الوكالات المعنية، ويتجاوز عددها ال70 وكالة سياحية، حسب آخر تحيين للقائمة، بغرض تحديد برنامج جديد للرحلات، ومحاولة تدارك الوقت الضائع بسبب عدم وضوح الرؤية في الأيام الماضية بخصوص "مصير" العمرة، وكان الغموض الذي اكتنف الملف قد دفع بالجوية الجزائرية إلى تجميد كافة الرحلات المخصصة لموسم العمرة لهذا الموسم، والتّي أعدت بشأنها برنامجا خاصا لفائدة وكالات السياحة والأسفار.
وكان الديوان الوطني للحج والعمرة، قد أعلن الأسبوع الماضي، أن السلطات السعودية استثنت الجزائر من عملية الدفع الإلكتروني الخاص بالعمرة مؤقتا ريثما يتم الوصول إلى الصيغة النهائية، بعد إتمام المساعي المستمرة التي يقوم بها الديوان للتكيف مع الإجراءات الجديدة التي فرضتها المملكة السعودية لتسهيل عملية تسيير الحج والعمرة. وكانت السلطات السعودية قد أعلنت عن انطلاق موسم العمرة لموسم 1441 مع بداية شهر محرم. من جانبه، أشار الديوان الوطني للحج والعمرة، إلى أن عملية دراسة ملفات الوكالات السياحة والأسفار المترشحة لتنظيم عملية العمرة لهذا الموسم 1441ه متواصلة، حيث أسفرت هذه العملية إلى غاية 2019م، عن اعتماد 78 وكالة، بينما حددت بعض الوكالات السياحية من الآن أسعار رحلاتها إلى البقاع المقدسة في شهر رمضان، وفتحت باب التسجيلات للراغبين في آداء مناسك العمرة.
وتراوحت أسعار هذه الرحلات، حسب رزنامة الأسعار التي وضعتها هذه الوكالات، بين 11 و25 مليون سنتيم، حسب اختلاف العروض المتوفرة، كما تختلف الأسعار أيضا حسب طبيعة الفنادق التي يتم تأجيرها، وكذا الغرف التي يرغب فيها الزبون بين ثنائية إلى سداسية. وتضمنت عروض الوكالات السياحية التي طرحت برامجها مقترحات بالمكوث مدة 50 يوما بالبقاع المقدسة بداية من 20 شعبان.
وطالبت الوكالات السياحية مؤخرا، الديوان الوطني للحج والعمرة، بتقديم الآلية التي يمكن من خلالها تسديد مستحقات الخدمات الذي يتم التسجيل فيها عبر المنصة الإلكترونية للحصول على تأشيرة العمرة، حيث أكد أصحاب الوكالات السياحية أن المشكل لا يكمن في الدفع الإلكتروني الذي استثنت فيه المملكة العربية السعودية الجزائر مؤقتا، كون المشكل يكمن في كيفية تطبيق المنصة الإلكترونية التي أقرتها أيضا السعودية للتعامل مع الوكلاء السعوديين وطلب التأشيرة الإلكترونية.
ويشير أصحاب الوكالات السياحية إلى أنه من الصعوبات المطروحة رغم إلغاء الدفع الإلكتروني، أن يشترط في المنصة إدخال معلومات عن الفندق المؤجر، وغيرها من المعلومات الأخرى للحصول على التأشيرة، والوكالات ليس لديها أصلا برنامجا، وحتى الوكلاء السعوديين الذين اتصلوا بهم لم يتلقوا شيئا حول الاستثناء الأخير.
وكان مجلس إدارة الديوان الوطني للحج والعمرة، قد اعتمد دفتر شروط للموسم الحالي لم يتضمن تغييرات جديدة مقارنة بدفتر الشروط للموسم الماضي، حيث تقرر منح الترخيص لتنظيم موسم العمرة للوكالات السياحية التي حصلت على الاعتماد منذ 3 سنوات، بشرط أن تكون قد سبق لها تأطير المعتمرين ولو بالمناولة الموثقة، وذلك للسماح للوكالات السياحية الشروع في التحضير للموسم.
وأقر دفتر الشروط جملة من الشروط، والتي من بينها أن لا تمنح الوكالة تحت التحقيق في قضايا التزوير والتحايل والتلاعب، كما أن دفتر الشروط حدد بدقة الإجراءات التي تتخذ عند مخالفة بنود ومواد دفتر الشروط، وجاء في دفتر شروط تنظيم العمرة للموسم الجاري أيضا، أنه يمنع على صاحب الوكالة بيع التأشيرة في صيغتها الحرة تأشيرة لوحدها أو تأشيرة مع تذكرة سفر، وعن المتاجرة بالتأشيرات مع وكالات سياحية أخرى، وكل مخالف لذلك يسحب منه الترخيص فورا، وتمنع كلتا الوكالتين من تنظيم العمرة والحج من سنة إلى سنتين.
وألزم الديوان جميع الوكالات السياحية الراغبة في تنظيم العمرة للعام الجاري، التقيد بكل صغيرة وكبيرة في إمضاء العقود مع المعتمرين، كما دعت أصحاب الوكالات إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في العملية، وذلك لتفادي الوقوع في الأخطاء الماضية.