استغلال العطلة لاستدراك الدروس الضائعة

فتح الترقيات ل45 ألف أستاذ سيسد العجز البيداغوجي

البلاد - ليلى.ك - أمرت مصالح الوزير بلعابد، مديريات التربية باتخاذ الإجرءات اللازمة لتعويض الدروس الضائعة للتلاميذ، خاصة المعنيين بالامتحانات الرسمية لدورة 2020، خلال العطلة المقررة، ابتداء من تاريخ 29 أكتوبر الجاري، على خلفية العجز الذي تم تسجيله في أساتذة مختلف المواد بسبب تأخر توظيف الاحتياطيين عبر مختلف ولايات الوطن، وتعويض خرجي المدارس العليا، الذي رفضوا انتدابهم للتدريس بالمدارس الابتدائية، علما أن الإجراء يخص المؤسسات التربوية التي سجلت تأخرا كبيرا في انطلاق الدراسة.
وطلبت الوزارة الوصية مديري التربية بالولايات، ضرورة استغلال يومي الأربعاء والخميس، من عطلة الخريف، التي ستنطلق يوم الثلاثاء ال29 أكتوبر الجاري وتستمر إلى غاية ال03 نوفمبر المقبل، لتعويض الدروس بالمؤسسات التربوية التي لم تنطلق بها الدراسة إلى غاية تاريخ اليوم بشكل عام، وأقسام الامتحانات خاصة، بسبب العجز الذي سجل في سلك الأساتذة في بعض التخصصات، على غرار الفرنسية، الرياضيات والعلوم الفيزيائية في بداية الدخول المدرسي الجاري، خاصة عقب رفض عدد كبير من أساتذة التعليم الثانوي من خريجي المدارس العليا الحائزين على شهادة بكالوريا وتكوين متخصص مدته خمس سنوات، انتدابهم للتدريس بالمدارس الابتدائية، الأمر الذي صعب من مهمة الطاقم الإداري الذي اضطر للبحث عن حلول مؤقتة وترقيعية لمعالجة المشكل، حيث لجأ إلى الاستعانة بالأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، يضاف إلى ذلك تأخر العديد من الاحتياطيين في الالتحاق بمناصبهم عبر أغلبية الولايات.
مقابل ذلك، أكدت مصادر نقابية أن مشكل الشغور البيداغوجي سيتواصل طيلة الموسم الدراسي، على اعتبار أن العجز البيداغوجي سيظل مطروحا خلال الموسم الدراسي الجاري، ولن يتم حله ومعالجته بصفة نهائية إلا في حالة فتح مسابقة توظيف خارجية جديدة، على اعتبار أن إعلان وزارة التربية الخميس الفارط، عن فتح باب الترقية في الرتب المستحدثة "رئيسي" و«مكون" لفائدة 45 ألف أستاذ في المراحل التعلمية الثلاث، برسم سنة 2019، وذلك عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل بمعنى دراسة الملفات، سيعمق من أزمة الشغور البيداغوجي على المستوى الوطني، حيث سيكون مديرو المؤسسات التربوية مجبرين على التعامل مرة أخرى مع الشغور، نظرا لأن مناصب الأساتذة "المرقين" بعد نجاحهم في الامتحان، ستتحول تلقائيا إلى مناصب قاعدية شاغرة، والوصاية من خلال مديرياتها الولائية ملزمة بسد الشغور.