احتجاج وطني لمكتتبي "عدل 2" يوم 13جوان

البلاد - حليمة هلالي - هدّد مكتتبو "عدل 2" الذين سدّدوا الشطر الأول ولم يقوموا باختيار الموقع، وكذا أصحاب الطعون الذين لم يتم الرد عليهم، بتنظيم وقفة احتجاجية مرفقة بقائمة المعنيين، بمقر "عدل" بسعيد حمدين، بسبب طول الانتظار والإهمال الذي يلقوه من الوكالة كلما أرادوا الاستفسار عن ملفاتهم.
وحسب بيان يخص المكتتبين، فإنه سيتم تحديث قائمة تخصهم دوريا ترسل إلى المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، وذلك يوم 13 جوان الجاري، وتنظيم وقفة احتجاجية مرفقة بالقائمة، بمقر الوكالة بسعيد حمدين.
وأفاد بيان، أن هذه المبادرة الموقعة من قبل نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، تسلمت "البلاد" نسخة منه، أنه سيتم رسميا، إحصاء كل المعنيين بالجزائر العاصمة، وذلك من أجل إرسال القوائم للمدير العام لوكالة "عدل"، حيث أن هناك من المكتتبين من قاموا بتسجيل رقم تسلسلي خاطئ أو ناقص، لذا طالب المكتتبون منهم إعادة التسجيل وإدخال اللقب.
وأضاف المصدر ذاته، أنه "سيتم إعادة هذه القائمة لتسلميها لمدير وكالة "عدل"، يوم الخميس 13 جوان 2019، مرفقة برسالة احتجاجية للتنديد بالتأخر الكبير وغير المقبول، لافتتاح موقع الاختيار، وللتعبير أيضا عن عدم قبول المكتتبين لمواقع سكن خارج العاصمة أو مواقع سكن ريفية أو مواقع سكن معزولة. وأشار البيان ذاته إلى "وهذا سيتم بالتزامن مع وقفة احتجاجية في اليوم نفسه على الساعة 9 صباحا، للضغط على مدير وكالة "عدل" من أجل التسريع في معالجة ملفاهم وتلبية مطالبهم.
ودعا البيان ذاته، كل الذين لم يختاروا مواقعهم للحضور بأعداد كبيرة من المكتتبين المعنيين بالأمر، أو من يمثلهم، مؤكدا أن الأمر وحدة من سيساهم في تحقيق المطالب المذكورة. وأفاد المصدر ذاته، أنه تم تشكيل ممثلين من المكتتبين الشباب القائمين على هذه المبادرة، ليسلموا القائمة مرفوقة بالرسالة الاحتجاجية، وذلك شعار "قوتنا في وحدتنا 13 جوان، و19 جوان أمام وكالة "عدل"، بسعيد حمدين بالجزائر العاصمة".
تجدر الإشارة إلى أن عدد من مكتتبي "عدل2" بالعاصمة، قرروا الشروع في وقفات احتجاجية عديدة بالعاصمة، أمام مقر وكالة "عدل" الواقع بسعيد حمدين، للمطالبة بفتح موقع الاختيار لكل الباقين.
وكان مكتتبو "عدل2" بالعاصمة، قد قاموا بعدة وقفات احتجاجية أمام مقر الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره "عدل" بسعيد حمدين بالعاصمة، تنديدا بتماطل المسؤولين، وبما أسموه "الوعود الكاذبة" للوزارة الوصية، معبرين عن استيائهم الشديد من التأخر الكبير في استلام شققهم، مطالبين بسكناتهم، والإسراع في وتيرة إنجاز المشاريع بعد التأخر في الانطلاق في عملية البناء.