رسميا إدماج الأعوان المتعاقدين على مستوى البلديات

أمرت وزارة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين على مستوى البلديات، وذلك بعد تطبيق المرجع للمرسوم الرئاسي 07_308 المؤرخ في 29 ديسمبر 2007، القاضي بتحويل عقود الأعوان المتعاقدين من عقود محدودة المدة إلى مفتوحة.
هذا تم الاتفاق بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والمصالح المختصة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزارة المالية خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 18 نوفمبر 2019، القاضي بتكييف عقود هؤلاء الأعوان من عقود محدودة المدة إلى عقود غير محددة المدة.
وحسب تعليمة موجهة إلى الولاة، الولاة المنتدبين، رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، فإنه سيتم الشروع في الإجراءات اللازمة لتكييف عقود الأعوان المتواجدين حاليا في حالة نشاط من عقود محددة المدة إلى عقود غير محددة المدة، شريطة الإفراج عن عملية التسوية بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي ثم المصادقة عليها من طرف السلطة الوصية طبقا لأحكام التنظيمية المعمول بها في هذا المجال قبل الشروع في تغيير مدة العقد.
وأوضحت التعليمة ذاتها أن قرارات العقود الخاصة بالمعنيين بالأمر تخضع للإجراءات المعمول بها في مجال تسيير الأعوان المتعاقدين ويسري مفعولها ابتداء من تاريخ التوقيع عليها.
ويأتي هذا القرار نظرا لبعض الصعوبات المتعلقة بالوضعية المهنية للأعوان المتعاقدين الذين يمارسون مهامهم بعقود محددة المدة على مستوى البلديات والخاضعين لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، والتي تخص الاستقرار المهني لهؤلاء الأعوان والأعباء المرتبطة بتسيير وضعيتهم.