في انتظار ترسيم المجلس الدستوري نتائج الرئاسيات:أويحيى مرشح لخلافة نفسه

في انتظار أن يفصل المجلس الدستوري في الطعون المرفوعة إليه - وعلى قلتها- والإعلان الرسمي عن نتائج رابع انتخابات رئاسية في عهد التعددية بالجزائر وأداء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لليمين الدستورية طبقا للآجال الواردة في المادة 75 من الدستور الحالي والتي جاء نصها على النحو التالي: ''يؤدي رئيس الجمهورية اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه.
ويباشر مهمته فور أدائه اليمين''. ويرتقب أن يعلن مباشرة الوزير الأول أحمد أويحيى عن استقالته من منصبه، وفق الإجراءات التي حددها الدستور. وفي ذات السياق، تشير مصادر مطلعة إلى أن رئيس الجمهورية قد يجدد الثقة في وزيره الأول أحمد أويحيى لثالث مرة في أقل من سنة، بعد تعيينه رئيسا للحكومة في 23 جوان من العام المنصرم خلفا لعبد العزيز بلخادم وتجديد الثقة فيه وزيرا أولا، بعد التعديل الجزئي للدستور في 29 نوفمبر المنصرم، في انتظار تجديد الثقة فيه في ذات المنصب لتجسيد برنامج العهدة الثالثة. ودون أن تكون هناك مفاجآت في الفريق الحكومي. وفي ذات السياق تشير إحدى مواد الدستور إلى ما يلي: ''يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول. ينفذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية، وينسق من أجل ذلك، عمل الحكومة. يضبط الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه، ويعرضه في مجلس الوزراء''. من جهة أخرى وطبقا للدستور، يرتقب أن يعرض الوزير الأول أحمد أويحيى برنامج رئيس الجمهورية على نواب المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والمصادقة عليه، حيث جاء في المادة 80 من الدستور ''يقدم الوزير الأول مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويُجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة''. ويمكن للوزير الأول أن يكيف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية. يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمله لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني. يمكن لمجلس الأمة أن يصدر لائحة''.