شروط صارمة للتسجيل في مشاريع البحث الجامعية

البلاد - ليلى.ك- حددت مصالح الوزير الطيب بوزيد إجراءات جديدة لقبول وتسيير مشاريع البحث التكويني الجامعي بداية من شهر ديسمبر الجاري، حيث تقرر إقصاء المتعاقدين أو المنتدبين من الأساتذة من أي مشروع بحثي مع إخضاع البحوث والمشاريع التي يجب أن تحقق أهدافا اجتماعية، اقتصادية ثقافية وعلمية وتكنولوجية، لتقييمين على مدار أربع سنوات.
واشترطت الوزارة من خلال تعليمة تحمل رقم 6 مؤرخة في ديسمبر 2019 جملة من الشروط والمعايير لقبول المشاريع كأن ترتبط مواضيع المشاريع بتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية الثقافية والعلمية والتكنولوجية للبلاد المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 15 /21 المتضمن القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطكور التكنولوجي، والمستجدات العملية وأن يرتبط أيضا بالتكوين في الدكتوراه الذي يتم توطينه في المخبر والذي يستجيب لمحاور البحث للمخبر.
وشددت مصالح الطيب بوزيد على أن ترتكز أهداف المشاريع البحث التكويني الجامعي على مناقشات أطروحات الدكتوراه والمنتوج العلمي ويمكن لرئيس المشروع تقديم مشروع جديد عند تقديم الحوصلة النهائية للمشروع السابق، علما أن مدة المشاريع حددت بأربع سنوات كما اشترطت أن يكون رئيس المشروع أستاذ باحث من مصف الأستاذية ولا يمكن للأستاذ أن ينتمي لأكثر من مشروع بحثي واحد وفقا لهذه المتغيرات "أستاذ باحث من مصف الأستاذية وطالبين في الدكتوراه، أستاذ باحث من مصف الأستاذية، أستاذ أو أستاذين محاضرين قسم "ب" واثنين إلى ثلاثة طلبة دكتوراه، أو أستاذين باحثين من مصف الأستاذية إلى أربعة طلبة دكتوراه، أو أستاذين باحثين من مصف الأستاذية، أستاذ محاضر قسم "ب" وثلاثة طلبة دكتوراه.
وتتألف فرقة البحث حسب ذات التعليمة من ثلاثة أعضاء كحد أدنى من بينهم رئيس المشروع وستة أعضاء.
وأمر الوزير أيضا بمنع إدماج أعضاء جدد خلال فترة إنجاز المشروع، وتعود صلاحية استبعاد عضو فرقة البحث لرئيس المشروع خلال فترة إنجاز المشروع، ويسجل في تقرير مفصل ولا يمكن للأساتذة الباحثين المتعاقدين أو المتقاعدين والمنتدبين خارج القطاع أن يكونوا أعضاء في مشروع بحثي.
وألزمت التعليمة أن تهتم المشاريع بالمواضيع ذات الأولوية التي يحددها المخبر أو التي تلبي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية أو مسألة تشكل حدثا علميا، وأن تعرض مشاريع البحث التكويني الجامعي على مجلس المخبر فقط.
وأكدت التعليمة أن المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين هي التي تحدد، بالتعاون مع الندوات الجهوية، رزنامة مواعيد تسجيل المشاريع الجديدة، على أن تشرع الندوات الجهوية في تقديم الحوصلات النصفية والنهائية للمشاريع طور الإنجاز، والدعوة للتسجيل في إطار الدورة السنوية التي تتعلق بمقترحات المشاريع الجديدة والحوصلات النصفية والحوصلات النهائية للمشاريع طور الإنجاز، واقتراح الأساتذة الباحثين ذوي رتبة أستاذ التعليم العالي لتعيينهم مستشارين علميين، مع أهمية معالجة مدى احترام المشاريع المقدمة للشروط المطلوبة، على أن تقوم بإرسال المشاريع الجديدة والحوصلات النصفية والنهائية المسجلة للمستشارين العلميين من أجل الدراسة قبل أن تصادق على نتائج الخبرة وإرسال وثائق الاعتماد إلى المديرية العامة للتعليم والتكوين قصد إمضائها.
وألزمت التعلمية بإخضاع تقييم مشاريع البحث التكويني لمستشارين علميين للجنة الوطنية لتقييم وبرمجة البحث العلمي، ويقيم كل مشروع بحث من طرف مستشارين اثنين، وفي الحالات المتنازع عليها يبرمج مستشار علمي ثالث، على أن تخضع المشاريع المعتمد لمدة أربع سنوات لتقييمين، الأول تقييم نصفي يتم مع نهاية السنة الثانية من تاريخ اعتماد المشروع، والتقييم النهائي يتم مع نهاية السنة الرابعة من تاريخ اعتماد المشروع.