قضية طحكوت، الهامل، أويحيى .. محاكمات رؤوس الفساد تعود للواجهة

عادت التحقيقات القضائية والمحاكمات الخاصة بقضايا الفساد التي كان أبطالها مسؤولون في النظام السابق إلى الواجهة، لتواصل العدالة بذلك تحركاتها ضد الفساد ورؤوسه في الجزائر.
ومثل اليوم الاثنين، كل من الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، ووزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي، ووزير النقل السابق، عمار غول، أمام المحكمة العليا، للاستماع إليهم في تهم يواجهونها في قضية تركيب السيارات والمتعلقة برجل الأعمال القابع في السجن أيضا محي الدين طحكوت.
ويتابع المتهمون الثلاثة، في هذه القضية بتهم منح امتيازات لرجل الأعمال محي الدين طحكوت، والذي بقيت قضيته مع مراد عولمي، الوحيدتين اللتين لم تعالجهما المحكمة، فيما تمت معالجة قضايا ثلاث مصانع تخص حسان العرباوي، أحمد معزوز ومحمد بايري.
وفي قضية أخرى طلب وزير العدل، بلقاسم زغماتي، من البرلمان مباشرة إجراءات رفع الحصانة البرلمانية، عن النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني عبد القادر واعلي، حيث سيتم التحقيق معه في قضايا فساد مرتبطة بمنحه امتيازات لرجل الأعمال علي حداد الموجود في السجن.
وقبل خمسة أيام، أمر قاضي التحقيق بمحكمة بومرداس بإيداع رئيس أمن تيبازة السابق مراقب الشرطة سليم جاي جاي الحبس المؤقت بسجن تيجلابين بتهمة الإثراء غير المشروع وإساءة استغلال الوظيفة في قضية المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، في وقت قررت المحكمة العليا تحويل الملف القضائي لرئيس أمن تيبازة السابق المدعو سليم جاي جاي إلى محكمة بومرداس في إطار التحقيق في قضية عبد الغاني الهامل.
ويضاف الى هذا تحرك العدالة أيضا لمواجهة قضايا فساد على المستوى المحلي، حيث أمرت النيابة العامة بمجلس قضاء ميلة، بوضع عشر متهمين تحت الرقابة القضائية، من بينهم رئيس المجلس الشعبي البلدية لبلدية ميلة وسبعة موظفين في البلدية ومقاول، حيث يتابعون بتهم التزوير في محرر رسمي عمومي وتزوير التوقيعات، بالإضافة إلى تهمة إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية.
ومنذ بداية الحراك في 22 فيفري، تحركت العدالة بوتيرة سريعة للتحقيق في قضايا فساد هزت الجزائر، وكان أبطالها كبار الساسة والمسؤولين يتقدمهم أويحيى وسلال وعدد من الوزراء والشخصيات التي لمع اسمها في فترة حكم الرئيس المخلوع بوتفليقة.
وتابع الجزائريون طيلة شهور أطوار قضايا الفساد التي عجت بها المحاكم، كما شاهدوا على المباشر جلسات محاكمة عدد من المسؤولين السابقين أبرزهم أويحيى الذي أُدين بالسجن 15 عاما، وسلال الذي حكم عليه بالسجن 12 عاما، كما قضت المحكمة كذلك بسجن عدد من المسؤولين السابقين بعد إدانتهم بالفساد. وبين هؤلاء، وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الذي حكمت عليه بالسجن لمدة 20 عاما غيابيا إضافة إلى صدور أمر دولي بالقبض عليه، ووزيرا الصناعة سابقا يوسف يوسفي ومحجوب بدة (عشر سنوات). وقضت كذلك بسجن وزيرة السياحة سابقا نورية يمينة زرهوني لخمس سنوات.
وصدرت أحكام بين 3 و7 سنوات ضد رجال الأعمال الثلاثة: أحمد معزوز وعلي حداد (7 سنوات) وحسن عرباوي (6 سنوات) ومحمد بعيري (3 سنوات). أما فارس سلال نجل رئيس الوزراء السابق وشريك معزوز فحكم عليه بثلاث سنوات سجن.
واستفاد وزير النقل السابق عبد الغني زعلان من البراءة في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية، باعتباره كان مدير حملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، قبل أن يتراجع عن الترشح ثم يستقيل تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة.