نزيف "الدوفيز" يبلغ مستويات قصوى ... متى تستفيق الحكومة لسوق "سكوار"؟

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- تشير إحصائيات مصالح الجمارك، إلى استمرار عمليات نزيف العملة الصعبة، عبر مختلف المعابر الحدودية، في حين لم تفتح الحكومة بعد، ملف سوق "سكوار"، الذي يشهد تداول ملايير الدينارات يوميا، بطريقة غير شرعية.
ظاهرة تهريب العملة الصعبة من الجزائر نحو ملاذات خارجية، ارتفعت وتيرتها خلال فترة "الحراك"، وهو الأمر الذي دفع النائب عن "تحالف النهضة، العدالة والبناء"، لخضر بن خلاف، إلى مراسلة وزير المالية، عبد الرحمان راوية، للاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها مصالحه لوقف نزيف العملة الصعبة.
ويقول بن خلاف، في سؤال كتابي موجه إلى محاسب الدولة، إن إحصاءات مصالح الجمارك، بينت مضاعفة عمليات حجز العملة الصعبة خلال شهر جانفي 2019 على مستوى مختلف المناطق الحدودية والمعابر والمطارات مبالغ مالية معتبرة بالعملة الصعبة وتسجيل عشرة (10) قضايا متصلة بمحاولات تهريب العملة. وقد تم تسجيل حجز 32.1950 أورو و39.780 دولار و30240 دينار تونسي وأكثر من 21.750.000 دج.
وسجلت مصالح الجمارك الجزائرية عمليات حجز قياسية سنة 2018 تمثلت في أكثر من 43 ألف دولار و4.5 مليون أورو و10 ملايين دينار جزائري وكان أكبر مبلغ وهو 2.2 مليون أورو على الحدود الجزائرية التونسية.
كل ذلك يحدث، رغم مراسلة وزارة المالية، للبنوك والمؤسسات المالية في مختلف العواصم الأوروبية، بضرورة رفض فتح حسابات بنكية لجزائريين غير مقيمين في هذه الدول بصفة نهائية وهذا مهما كان حجم رصيد الحسابات كبيرا أو صغيرا، تطبيقا لمضامين القانون المنظم لحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر والذي يمنع الجزائريين غير المقيمين بصفة نهائية في البلدان الأوروبية من فتح حسابات بنكية هناك.
ويذكر النائب المعارض، أن هذه الحصيلة المقدمة في شهر واحد تعكس تزايد ظاهرة التهريب إلى تسرب للعملة الصعبة إضافة إلى مبالغ أخرى معتبرة عن طريق "الشنطة" و الفوترة في التعاملات التجارية وغيرها.
ويؤكد بن خلاف، أن سوق العملة الصعبة ببور سعيد "سكوار"، الذي يمارس نشاطه غير الشرعي أمام مرأى ومسمع الجميع والذي أصبح البورصة الحقيقية في الجزائر ويمارس نشاطه أمام أهم مؤسسات الدولة (مجلس الأمة، المجلس الشعبي الوطني، محكمة عبان رمضان، المديرية العامة للأمن الوطني وغيرها، يبقى هو السبب في تزايد هذه الظاهرة الخطيرة على الاقتصاد الوطني.
ويضع النائب عن جبهة "جاب الله"، وزير المالية، أمام المسؤولية بخصوص هذه الظاهرة، الذي ينبغي عليه اتخاذ إجراءات للوقوف أمام هذه الآفة التي تنخر المال العام والعملة الصعبة وتقنين نشاط السوق الموازية التي لا تزال تعمل بطريقة غير شرعية.