البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - أوضح وزيرة التجارة كمال رزيق اليوم الإثنين أن مصالحه ستفتح استشارات موسعة من المتعاملين الاقتصاديين والخبراء لتقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والفصل في إمكانية إقامة منطقة التبادل الحر الجزائرية-الأوروبية، بما يتلاءم مع المصالح الاقتصادية للبلاد. ووقعت الجزائر اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في العام 2002 ليصبح حيّز التنفيذ بداية من 2005 ، ويقتضي هذا الاتفاق إقرار تفكيك للقيود الجمركية المفروضة على المبادلات التجارية بين الطرفين بالتدريج إلى غاية إنشاء منطقة للتبادل الحر في 2020. وقال الوزير رزيق في تصريح لوسائل الإعلام في ختام لقاء الحكومة بالولاة، أن وزارة التجارة ستنظم الأسبوع القادم ورشة بقصر المعارض سيحضرها المتعاملون الاقتصاديون "لتقييم الاتفاقيات سارية المفعول سواء مع الاتحاد الاوروبي أو المنطقة العربية للتبادل الحر أو الاتفاق التفاضلي مع تونس بالإضافة إلى مشروع المنطقة الحرة القارية الإفريقية". وصرّح رزيق بأن هذه الورشة "ستسمح بالوقوف على نقاط القوة والضعف لهذه المناطق لتتوسع المشاورات بعدها إلى الخبراء قبل تقديم التوصيات النهائية إلى الحكومة"، وأضاف بأن الحكومة "ستفصل في ما إذا كانت ستواصل في سبتمبر المقبل عملية التفكيك الجمركي المتبقية مع الاتحاد الأوروبي أم تعيد النظر فيها"، مؤكدا بأن وزارته ستدافع عن المصلحة الجزائرية في جميع الأحوال.
