الصدمة النفطية تُعيد النقاش حول التبعية للمحروقات

يرى خبير الطاقة توفيق حسين أن تهاوي أسعار النفط مؤقتة، مؤكدا أن التأثير "الجيوسياسي" وتفشي فيروس كورونا ضغط على الأسعار انهارت إلى نحو 30 بالمائة، بعد أن خفضت السعودية أسعارها الرسمية لبيع الخام ووضعت خططا لزيادة كبيرة في إنتاج النفط الشهر المقبل.
وبدأت حرب أسعار بين الدول المنتجة، لاسيما بعد أن رفضت روسيا تنفيذ خفض الإنتاج، في الوقت الذي يتسبب فيه انتشار فيروس كورونا في تآكل نموالطلب العالمي. وأفاد الخبير الطاقوي أن سعر النفط سيواصل تهاويه بسبب الأزمة الاقتصادية وتتوجه الدول إلى استهلاك الطاقات المتجددة، لكن سيعود ليتعافي لتصل أسعاره بين 50 دولار و60 دولارا.
وأكد الخبير الطاقوي أن هناك بدائل اقتصادية يجب على الجزائر أن تعول عليها على غرار الاستثمار في احتياطات الطاقة الشمسية والطاقات البديلة والمتجددة، كونها تلبي احتياجاتنا وتساهم في مداخيل كبيرة للخزينة.
وشدد الخبير على ضرورة الانتقال الطاقوي، كون الفترة الحالية هي ثورة مرتكزة على الطاقات المتجددة وكذا على الأمن الغذائي بفتح باب الاستثمار لقطاع الفلاحة، مفيدا أن الوقت حان لتعديل قانون الاستثمار ونقدم إغراءات لجميع العملاء لتسهيل مناخ الأعمال.
وبلغة الأرقام، أكد الخبير الطاقوي أن معدل احتياطات الجزائر من الطاقة الشمسية بلغ 40 ألف مليون طن سنويا.
في حين أن احتياطات البترول قدر ب 50 مليون طن سنويا. أما احتياطات الغاز فقدرت ب 80 مليون طن سنويا .
ودعا الخبير الاقتصادي، قرموش صوفيان، إلى ضرورة عقد مجلس وزاري طارئ لدراسة القطاعات البديلة التي تعوض خسائر عائدات النفط .
خبير اقتصادي يستبعد تخلي الدولة عن وعدها بإلغاء الضريبة على الأجور
من جهته، استبعد الخبير الاقتصادي في حديثه ل "البلاد" إمكانية تخلي الدولة عن وعدها بخصوص زيادة في الرواتب بعد إلغاء الضريبة على الأجور، مفيدا أن الخزينة العمومية لن تتأثر كثيرا بإلغائها، لأن الفئة التي ستستفيد من هذا الإجراء هي فئة قليلة.
وحسب المتحدث، فإن الخزينة تحوي 58 مليون دولار في الوقت الحالي، مؤكدا أن انهيار أسعار النفط بقدر ما هي نقمة هي نعمة لترك التبعية النفطية والاهتمام بقطاعات أخرى بديلة عن خسائر النفط المتكررة على غرار تنمية المؤسسات الاقتصادية والمقاولاتية.
وحسب الخبير، فإن الأسعار تبقي ظرفية حتي وإن خسرت الجزائر ما قيمته 19 دولارا من سعر البرميل، أي ما يعادل 39 بالمائة من المداخيل الدولية.
ودعا المتحدث الى الإسراع في تنويع الاقتصاد وخلق مناخ استثمار من أجل توفير مناصب شغل وإعطاء موارد مالية إضافية لخزينة الدولة، معتبرا أن الجزائر تتوفر على إمكانيات طاقوية وفلاحية وسياحية وهي عوامل يمكن الاعتماد عليها في التنويع الاقتصادي.
كما دعا الحكومة الجديدة، للاعتماد على خارطة طريق لكل القطاعات، لأن المخاوف ستكون كبيرة في 2021 وهو ما يستدعي إصلاحات جذرية في المنظومة المصرفية والجبائية وتعديل قانون الاستثمار وإعطاء فرصة للمؤسسات الخاصة.