نحو تجهيز المؤسسات التربوية كمراكز حجز صحي

البلاد - ليلى.ك - قرّرت الحكومة استغلال المؤسسات التربوية التي تضم داخليات ومطاعم كحجر صحي للمواطنين في حال استمرار انتشار فيروس كورونا وتسجيل مزيد من الحالات المشتبه فيها، حيث أمرت بضرورة تنظيف هذه الأخيرة والتحضير لاستغلالها في حال اقتضت الظروف ذلك.
في إطار المساعي الرامية إلى التحكم في التطور الحاصل في انتشار فيروس كورونا، وجّه ولاة الجمهورية تعليمات إلى مديريات التربية لمباشرة عملية تحضير المؤسسات التربوية، وبشكل مستعجل، للحجر الصحي للمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، وبموجب ذلك وجّهت وزارة التربية مراسلة إلى مديريات التربية، ومنهم إلى مدراء المؤسسات التربوية عبر الوطن، بناء على تعليمات من الولاة تخص الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المحتمل، حيث وقصد مجابهة كل الاحتمالات المسببة لانتشار العدوى على مديريات التربية تحضير كل المؤسسات التي تضم داخليات ومطاعم وبصفة مستعجلة كإجراء احترازي لأجل إمكانية استغلالها كحجر صحي للمواطنين. وأمرت الوصاية في هذا الشأن مديريات التربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيف وتحضير المؤسسات التربوية المعنية بهذه العملية والاستعداد الكلي لاستغلالها، حسبما تقتضيه الظروف.
وكانت وزارة التربية الوطنية، قد أعلنت مؤخرا، عن الشروع في حملة "تعقيم" واسعة لجميع المؤسسات التربوية بما فيها الخاصة في إطار الوقاية من فيروس كورونا، التي تتزايد مخاطر انتشاره يوما بعد يوم، في ظل ارتفاع عدد الحالات وكذا الوفيات، وأمرت في هذا الشأن مصالح واجعوط مديرياتها بالتنسيق مع مديريات الصحة ومصالح الحماية المدنية لتعقيم المدارس، وقد خصصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية لهذا الغرض أغلفة مالية لكل ولاية.
وطلبت الوزارة الوصية من مديريها التنفيذيين، ضرورة تبليغ رؤساء المؤسسات التربوية على المستوى الوطني من ابتدائيات ومتوسطات وثانويات، عن حملة "التعقيم" الواسعة التي سيتم الشروع فيها، بدءا من يوم الاثنين تمتد على مدار ثلاثة أسابيع، من قبل مديريات الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ومصالح الحماية المدنية.
وقد خصصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أغلفة مالية لكل ولاية لأجل تجسيد عملية "التعقيم" وطنيا دون استثناء أي مؤسسة، بما فيها مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، خاصة المطاعم المدرسية، المخابر العلمية والمراحيض في إطار الوقاية من الفيروس، الذي تزداد مخاطر انتشاره يوميا بعد وفاة ستة أشخاص، وارتفاع عدد المصابين إلى إصابة مؤكدة وطنيا، وكانت الوزارة الوصية قد علّقت الدراسة، بناءً على تعليمات من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.