تخفيض الرسم على السيارات السياحية من 250 الف دينار الى 100 الف

أقرت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني عدة تعديلات على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 أهمهما مراجعة مبالغ رسم الطابع على السيارات.
وحسب التقرير التكميلي لمشروع القانون الذي عرض اليوم الأحد أمام نواب المجلس للتصويت، فإن إدراج هذه التعديلات جاء بناء على مناقشات لجنة المالية والميزانية التي أقيمت يومي الخميس والجمعة الماضيين بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية، ممثل الحكومة، و وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي براهم، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار ومندوبي أصحاب التعديلات وكذا المديرة العامة للضرائب والمدير العام للجمارك.
وفي هذا الإطار، تم تعديل المادة 19 من مشروع القانون والذي تقترح فيه الحكومة زيادة في الرسوم المفروضة على الاستعمال الأول في السير بالنسبة للسيارات السياحية ذات المحرك-بنزين وذات المحرك-ديزال، الجديدة المستوردة أو المقتناة محليا، وذلك من خلال مراجعة مستويات السيارات حسب سعة الأسطوانة ومراجعة مبالغ الرسم المطبقة عليها، وذلك "حفاظا على قدرة المواطنين على اقتنائها".
وعليه، فإن السيارات السياحية ذات المحرك -بنزين ستخضع لرسم يقدر ب100 ألف دج إذا كانت سعة الأسطوانة لا تفوق 800 سم3 وب 150 ألف دج (بدلا من 250 ألف دج كما كان مقترحا من طرف الحكومة) إذا كانت سعة الاسطوانية لا تتجاوز 1.600 سم3 وب 250 ألف دج (بدلا من 450 ألف دج) إذا سعة الأسطوانة لا تتجاوز 1.800 سم3 و 450 ألف دج إذا كانت سعة الأسطوانة لا تتجاوز 2.000 سم3 وإلى رسم بقيمة 1،2 مليون دج (بدلا من 1 مليون) بالنسبة للسيارات بسعة اسطوانة لا تتجاوز 2.500 سم3 و ب1،6 مليون دج (بدلا من 1،5 مليون دج) بالنسبة للسيارات بسعة اسطوانة تفوق 2.500 سم3.
أما بالنسبة للسيارات السياحية ذات محرك- ديازال، فإن قيمة الرسوم حددت ب100 ألف دج (بدلا من 200 ألف دج) إذا كانت سعة الأسطوانة لا تتجاوز 1.200 سم3 وب250 ألف دج إذا كانت سعة الأسطوانة لا تتجاوز 1.600 سم3 و ب400 ألف دج (بدلا من 800 ألف دج) إذا كانت سعة الأسطوانة لا تتجاوز 2.000 سم3 وب1،5 مليون دج إذا كانت سعة الأسطوانة لا تتجاوز 2.500 سم3 وب2،5 مليون دج (بدلا من 2 مليون دج) إذا كانت سعة الأسطوانة تفوق 2.500 سم3.