تركيا : آيا صوفيا ستصبح مسجدا من جديد..وواشنطن "تعترض"

البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - بحث مجلس الدولة في تركيا وهو أعلى هيئة قضائية في البلاد ، اليوم الخميس ، مشروع تحويل متحف آيا صوفيا الشهير في إسطنبول إلى مسجد، على أن يصدر قراره في هذا الشأن في غضون 15 يوما كحدّ أقصى ، في خطوة انتقدتها الإدارة الأمريكية داعية إلى الحفاظ على الوضع الحالي للمسجد العثماني السابق.
وأمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطلع شهر جوان الماضي ، مساعديه بإجراء دراسة شاملة للعمل على إعادة تحويل موقع آيا صوفيا التاريخي من متحف إلى مسجد، وفي 29 ماي وجّه بقراءة سورة الفتح من القرآن الكريم في الكنيسة البيزنطية العتيقة، بالتزامن مع ذكرى فتح القسطنطينية.
بومبيو: نحثّ حكومة تركيا على الحفاظ على آيا صوفيا كمتحف
بالمقابل، عبّر وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو عند اعتراض بلاده على الخطوة التركية ، وقال في بيان إن واشنطن "تحثّ حكومة تركيا على الاستمرار في الحفاظ على آيا صوفيا كمتحف، كمثال على التزامها باحترام التقاليد الدينية والتاريخ المتنوع الذي ساهم في جمهورية تركيا، وضمان بقاء هذا الصرح في متناول الجميع".
وتابع الوزير الأمريكي يقول في البيان :"نحن نسعى لمواصلة العمل مع حكومة تركيا بشأن مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الحفاظ على المواقع الدينية والثقافية".
وتمّ تحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد للمرة الأولى عند فتح القسطنطينية ( إسطنبول حاليا ) في عام 1453، وبقي على حاله طيلة الفترة العثمانية ، قبل أن يحوّلها مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك إلى متحف في 1935.
..الردّ التركي
وجاء ردّ أنقرة سريعا من المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي ، الذي أعرب في بيان عن استغرابه من التصريحات الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن آيا صوفيا.
وقال أقصوي :" انطلاقاً من تقاليد التسامح النابعة من ثقافة وتاريخ تركيا، فإن جميع الصروح الثقافية في البلاد بما فيها آيا صوفيا يتم حمايتها بشكل حريص ودقيق، نحافظ بحرص على القيمة التاريخية والثقافية والمعنوية لآيا صوفيا منذ أن دخلت في ملكية دولتنا بعد فتحها".
وأضاف:" نتذكر مرة أخرى حقيقة يجب أن نكررها باستمرار، إن آيا صوفيا مثل جميع الصروح الثقافية هي ملك لتركيا، إن كافة حقوق التصرف عليها هو شأن يخص وزارة الداخلية في إطار الحقوق السيادية لتركيا".
وتابع يقول :"من حق الجميع أن يعربوا عن أفكارهم بكل حرية، ولكن، لا يحق لأحد أن يحذر ويفرض إملاءات في موضوع يتعلق بالحقوق السيادية لتركيا".