وزارة التربية تحذّر المدارس الخاصة "المتمردة"

البلاد - ليلى.ك - حذرت وزارة التربية الوطنية، المدارس الخاصة، من عدم تطبيق تعليمات الوصاية المتعلقة بإنهاء ترتيبات العام الدراسي وتسليم التلاميذ كشوف النقاط تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء وأمرتها بالالتزام الصارم لهذه النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، مهددة المخالفين بإجراءات عقابية إدارية صارمة، مع الاحتفاظ بالمتابعة القضائية.
ووجه الأمين العام في وزارة التربية، تعليمة إلى المديرين الولائيين، تخص إجراءات ضد مدارس خاصة، رفضت تطبيق التعليمات التي وجهتها الوصاية في مراسلة 31 ماي المنصرم وبتعلق الأمر بإنهاء ترتيبات العام الدراسي تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء، على خلفية تعليق الدراسة وإلغاء الفصل الثالث، وما نتج عنه من احتساب السنة الدراسية بفصلين فقط.
وجاء تحرك الوصاية على خلفية تلقيها شكاوى خلال تلك الفترة من أولياء التلاميذ يشتكون مطالبتهم من قبل عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة، بتسديد مستحقات الفصل الثالث، و«معاقبة" أبنائهم المتمدرسين لديها، بحرمانهم من كشوف النقاط وكذا تسجيلهم للعام المقبل، بعد أن رفضوا دفع أقساط فصل لم يدٌرس" وإن كانت الوزارة قد سجلت باستحسان امتثال عدد ملحوظ من المدارس الخاصة لمضمون تعليمة 31 ماي، حيث لم تطالب سوى بمستحقات شهر أوت للمتمدرسين العام المقبل مثلما هو معمول به، إلا أنها لا تزال تتلقى شكاوى لحد الآن من أولياء لا يزالوا تحت ضغط عدد من المؤسسات الخاصة التي ترفض الانصياع لتعليمات الوصاية وتسجيل التلاميذ للعام الدراسي المقبل أو تحويلهم إلى مدارس أخرى..".
وجاء في التعليمة التي وجهتها الأمانة العامة في وزارة التربية تحمل رقم 730 مؤرخة في 16 جويلية الجاري، إخطار مدراء التربية بأن "مصالح الوصاية، لا تزال تتلقى شكاوى وعرائض تتضمن تمادي بعض مسؤولي المؤسسات التعليمية الخاصة بالقيام بممارسات غير مقبولة تجاه أولياء التلاميذ بالرغم من إعلامهم بمضمون مراسلة 31 ماي ..".
وذكٌرت مراسلة الوزارة، أن "المؤسسات التعليمية الخاصة تخضع لنفس النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على مؤسسات التعليم العمومية... وبالتالي فهي مدعوة إلى الاتزام الصارم بهذه النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وكذا محتوى التعليمة السابقة وهي تحت طائلة العقوبات الادارية مع الاحتفاظ بالمتابعة القضائية...".
وأمرت وزارة التربية، مديريها في هذا الاطار، بالتعجيل في اتخاذ كل الاجراءات الضرورية "الضامنة لحق التلميذ.."، من خلال الوقوف على الوضعيات المسجلة والتدخل لتسويتها "في أقرب الآجال ودون تأخير.."، حيث طالبتهم بموافاتها بتقرير مفصل عما تم اتخاذه في هذا الشأن". علما أن الوزارة ساهرة على ضمان تمدرس أبنائنا والمحافظة على حقوقهم.
وكانت وزارة التربية، قد أمرت بالشروع في غلق المدارس الخاصة، التي رفضت تسوية إجراءات نهاية السنة الدراسية وتسليم التلاميذ كشوف النقاط وبالتالي منع إعادة تسجيلهم للموسم المقبل، بسبب رفض الأولياء دفع أقساط الفصل الثالث الذي تم إلغاؤه. وحذرت مصالح الوزير واجعوط، بأن "كل ضغط أو ابتزاز لربح المال بطرق غير قانونية على حساب مصلحة التلميذ.. ستقابله إجراءات ردعية تصل إلى الغلق وسحب الاعتماد..."
هذا وكشفت مصادر من القطاع أن عدد طلبات التحويل من المدارس الخاصة نحو العمومية، عرف ارتفاعا، حيث سجلت الوصاية عديد الطلبات بسبب ارتفاع تسعيرة التسجيلات غر المتوقعة وغير المدروسة التي أرهقت جيوب الأولياء وعدم استقرار الأساتذة الذين ينتقلون من مؤسسة إلى أخرى، خاصة بالنسبة للمتقاعدين، يضاف اليها المشاكل الأخيرة التي ظهرت مع جائحة كورونا بإلزام الأولياء دفع أقساط الدراسة للفصل الثالث الذي تم إلغاؤه.