المجلس الأعلى للأمن: فتح المساجد والشواطئ بالتدريج أمام المواطنين

البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الوزير الأول عبد العزيز جراد ببرمجة إعادة فتح بالتدريج للمساجد ، على أن يقتصر الفتح في مرحلة أولى على المساجد الكبيرة التي تتجاوز سعتها الألف (1000) مصلّ، بحيث يتسنى فيها احترام قواعد التباعد الجسدي وارتداء الكمامات.
جاء هذا عقب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن ، برئاسة تبون ، وبحضور عدد من المسؤولين والوزراء بينهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، لبحث الوضع العام في البلاد في ضوء التطورات المرتبطة بجائحة كورونا.
وحسب ما أفاد به بيان للرئاسة، فقد سمح الاجتماع باستعراض الشروط الكفيلة بعودة المصلين إلى المساجد في ظروف تضمن توفير الشروط القصوى لاحترام الإجراءات الصحية التي يفرضها التصدي للجائحة.
وأورد البيان أن الرئيس :"وجه الوزير الأول لبرمجة إعادة فتح دور العبادة بشكل تدريجي على أن ينحصر الأمر في المرحلة الأولى في كبرى المساجد التي تسع على الأقل لألف مصل، ويتسنى فيها احترام شرطي التباعد الجسدي وارتداء الكمامة اللازمين".

إعادة فتح الشواطئ وأماكن الاستراحة أمام المواطنين..والإجراءات الجديدة قابلة لإعادة النظر في حالة تفاقم الوضعية الصحية
"كما درس المجلس الأعلى للأمن إعادة فتح الشواطئ والمنتزهات وأماكن الاستراحة للمواطنين خاصة في هذا الموسم الصيفي، وقد كلف رئيس الجمهورية في هذا الشأن الوزير الأول باتخاذ الاجراءات اللازمة لفتح هذه المساحات بشكل تدريجي يسمح كذلك بالاحترام الصارم للتدابير الوقائية"، يضيف البيان.
وأمر الرئيس تبون هنا مسؤولي مصالح الأمن "بالسهر بحضور أمني مكثف في الميدان على حسن تنفيذ تعليمات التباعد بين المصطافين وارتداء الكمامة، كما كلّف الوزير الأول بإعداد المراسيم المتضمنة الطرق العملية لتطبيق هذه الإجراءات بصفة مرنة".
"وستبقى الدولة في كل الحالات يقظة وساهرة على التقيد الصارم من طرف المواطنين بهذه التدابير التي يمكن إعادة النظر فيها في حالة تفاقم الوضعية الصحية لأن الأمر يتعلق بداهة بصحة وسلامة الجميع"، وفقا لذات البيان.

اجتماع المجلس الأعلى للأمن: أعمال تخريبية غرضها عرقلة السير الحسن لمؤسسات البلاد
وتطرق اجتماع المجلس الأعلى للأمن أيضا إلى ما وصفه بيان الرئاسة ب"الإختلالات الخطيرة التي أثرت سلبا في الأسابيع الأخيرة على حياة المواطن واتخذت في بعض الأحيان شكل أعمال تخريبية بغرض عرقلة السير الحسن للإقتصاد الوطني ومؤسسات البلاد".
"وألح رئيس الجمهورية على الإسراع في فتح تحقيقات معمقة في أسباب هذه السلوكات التي كانت وراء حرائق الغابات، وانقطاع التزويد بالكهرباء والماء الصالح للشرب، والاختفاء المفاجئ للسيولة في المراكز البريدية، وتخريب قارورات وخزانات الاكسيجين في المستشفيات، حتى يتم تحديد مسؤوليات الجهات الفاعلة بدقة"، يختم بيان الرئاسة.