تسهيلات جديدة لفائدة المؤسسات والمصدرين

البلاد - ع.بن - أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، أمس السبت بالجزائر العاصمة، عزم الحكومة على تشجيع التصدير خارج المحروقات من خلال اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي من شأنها تذليل العقبات والعراقيل البيروقراطية وتقديم كل التسهيلات اللازمة لفائدة المؤسسات المنتجة والمصدرة.
وأوضح الوزير الأول في كلمة له خلال ملتقى وطني حول "إمكانيات التصدير لقطاع الأشغال العمومية"، ألقاها عنه الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، أن "الحكومة ستتكفل باتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي من شأنها تذليل العقبات والعراقيل البيروقراطية التي تحول دون تثمين خبراتها الواسعة وتصدير خدماتها".
ويؤكد جراد: "إنه بات من الضروري اتباع إستراتيجية واضحة المعالم، في إطار الإنعاش الاقتصادي، والتي تعتمد على تحسين الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بعملية التصدير مع تقديم التحفيزات المالية والبنكية والضريبية والجمركية والتجارية، إلى جانب تفعيل دور التمثيليات الدبلوماسية في الخارج ومجالس الأعمال".
وخلال الملتقى، الذي نظمته وزارة الأشغال العمومية وحضره عدد من أعضاء الحكومة وفاعلين في القطاع، أكد الوزير الأول العمل على تكييف الإطار المؤسساتي والإداري قصد تحفيز الشركات الوطنية على التصدير وولوج الأسواق الدولية.
وحسب جراد فإن العمل على ترقية الصادرات خارج المحروقات يعد "خيارا إستراتيجيا" في إطار النموذج الاقتصادي الجديد، باعتباره أحد الآليات الهامة لزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الخام من خلال توسيع نطاق الصادرات. ويتطلب تحقيق هذه الأهداف، حسب الوزير الأول، بذل جهود معتبرة إضافية من أجل توفير بيئة ملائمة ومناخ أعمال مناسب وديناميكية جديدة من شأنها تحفيز التصدير وتحرير المبادرات "في إطار ضمان مبدأ تساوي الفرص بين جميع المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا عموميين أو خواصا".
وحسب جراد فإنه يتوجب حث وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على إحلال ثقافة التصدير والإيمان بقدراتهم التنافسية لمنتجاتهم وخدماتهم، مؤكدا على ضرورة التكفل الجيد من طرف الهيئات الإدارية المهنية بالانشغالات المطروحة من طرفهم وإيجاد أفضل وأنجع السبل الكفيلة لمعالجتها.
وتابع أن المسؤولية الجماعية تفرض على القطاعات العمل المشترك والفعال، مبرزا أن قطاع الأشغال العمومية يعد من القطاعات المعول عليها بقوة للمساهمة في التصدير وذلك لكثرة فرص النجاح التي تمتلكها مؤسساته الاقتصادية، وما تتمتع به من خبرة واسعة للتحكم في مختلف مراحل إنجاز المشاريع بداية من المشاركة في المناقصات والصفقات وتنفيذ الأشغال وتسليم المشاريع في الآجال المحددة ووفق المعايير والمقاييس المعمول بها دوليا من حيث الجودة والنوعية.