أمن العاصمة يفكّك شبكة إجرامية تزوّر النقود بحسين داي

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثّلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية حسين داي قضية تكوين جمعية أشرار لغرض التزوير في أوراق نقدية ذات سعر قانوني وطرحها للتداول مع استحضار مركبة ذات محرّك.
القضية انطلقت أطوراها بعد استيفاء معلومة مفادها وجود شخص يقيم بمدينة حسين داي، يقوم بتزوير أوراق نقدية من العملة الوطنية مع طرحها للتداول في السوق، حيث بعد عملية تحرّ واسعة، تمّ توقيف شخصين مشتبه فيهما، أحدهما محل ثلاث (03) أوامر بالقبض متعلّقة بإصدار شيط بدون رصيد، تكوين جمعية أشرار وإخفاء أشياء مسروقة، في حين تبقى الأبحاث جارية لتوقيف المشتبه فيه الثالث المعروف لدى مصالح الشرطة.
العملية مكّنت عناصر الشرطة من حجز مبالغ مالية مزوّرة من فئة ورقة (2000) دينار، تمثّلت في (254000) دينار مزوّرة جاهزة للتداول، (206000) دينار غير جاهزة للتداول مطبوعة على أوراق، أي بمبلغ إجمالي بلغ (460000) دينار، إضافة إلى حجز مبلغ مالي قدره (19000) من عائدات هذا النشاط، مع حجز كذلك جهاز سكانير وطابعة، مجموعة من الأغراض والمواد المستعملة في عملية التزوير وسيارة كانت تستعمل في النشاط الإجرامي، وبعد استكمال الإجراءات القانونية في حق المشتبه فيهم، تمّ تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصّة إقليميا.
أمن العاصمة يوقف مشتبه فيه في قضية حيازة أوراق نقدية يشتبه في أنّها مزوّرة
وفي سياق آخر، عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر قضيّة تتعلّق بحيازة أوراق نقدية مزوّرة من العملة الوطنية ذات سعر قانوني، حيث تمّ توقيف مشتبه فيه يحوز على أوراق نقدية يشتبه في أنّها مزوّرة.
قضية الحال عالجتها فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية بوزريعة بعد الحصول على معلومة مفادها وجود شخص يحوز على أوراق نقدية مزوّرة بالعملة الوطنية.
لتباشر عناصر الفرقة تحرّياتها الميدانية حيث أوقفت الشخص المبلّغ عنه والذي كان على متن مركبة سياحية، بعد إخضاعها لعملية المراقبة الإدارية والأمنية وإخضاع سائقها لعملية التلمّس الجسدي القانونية، ضبط بحوزته على مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره (122000) دينار منها (46) ورقة من فئة (2000) أي (92000) دينار، يشتبه في أنّها مزوّرة.
بعد مواجهة المشتبه فيه بالأفعال المنسوبة إليه، أفاد عناصر الشرطة بأنّه تحصّل على المبلغ من عند شخص كثمن بعد أن باع له ملابس رياضية، بتكثيف الأبحاث على المشتبه فيه، تمّ تحديد هويّته ليتبيّن أنّه مسبوق قضائي.
حيث لا تزال الأبحاث قائمة وجارية لتوقيفه، بعد استكمال الإجراءات القانونية في حق المشتبه فيه، تمّ تقديمه أمام الجهات القضائية المختصّة إقليميا.