انتقد عدد من المتعاملين الاقتصاديين، اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وطالبوا بضرورة مراجعة بنوده، باعتباره يتسبب في خسائر "فادحة" للاقتصاد الوطني، خاصة مع التوجه نحو تفكيك الحواجز الجمركية. مشيرين إلى أن حجم مبادلات بين الطرفين هي بواقع 52 بالمائة للاتحاد الأوروبي مقابل 1 بالمائة للجزائر خارج المحروقات. عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة نبيل لوهيبي، رئيس اللجنة، جلسة استماع ضمت كلا من أعضاء من الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، ممثلة في رئيستها سعيدة نغزة، وكذا رؤساء المكاتب الفدرالية بالجنوب وفرع المطاحن. حيث كشف المشاركون عن وجود 1200 ملف استثماري في ولايات الجنوب ينتظر الرد. وانتقد المشاركون اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وأشاروا إلى أنه يتسبب في خسائر "فادحة" للاقتصاد الوطني، خاصة مع التوجه نحو تفكيك الحواجز الجمركية "وهو ما سيغرق السوق الوطنية بالبضائع الأجنبية ويعرض المنتوج الوطني للخطر"، وكشف المتدخلون أن حجم مبادلات بين الطرفين هي "بواقع 52 بالمائة للاتحاد الأوروبي مقابل 1 بالمائة للجزائر خارج المحروقات". وفي نفس السياق، طالب المتدخلون بحماية المنتوج الوطني والعمل على ولوج السوق الإفريقية، بتوفير الإمكانات المادية واللوجيستية وتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بمجال التصدير، والترويج للمنتوج الجزائري في الخارج. وأكد المستثمرون، في إطار آخر، على ضرورة تطهير محيط الأعمال والعمل من أجل استرجاع الثقة بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين كذا ومراجعة القوانين لتكييفها مع المناخ الاقتصادي الحالي. وفي مجال الاستثمار الفلاحي، انتقد بعض المتدخلين تجميد منح العقار الفلاحي ببعض الولايات وصعوبة الحصول عليه في ولايات أخرى، إضافة إلى صعوبة الحصول على رخص الاستثمار وحفر الآبار. ومن جهتهم، تحدث أعضاء الكنفدرالية عن الانشغالات التي تعترض استثماراتهم والتي تمثلت حسب عدد من المتدخلين في ضرورة تكفل الدولة ببناء المناطق الصناعية وتجهيزها، وكذا النقائص التي تعرفها بعض المناطق الصناعية الموجودة كانعدام التوصيل بشبكات الطرق والكهرباء والماء. ووجه أعضاء الكونفدرالية نداء السلطات المحلية بالولايات من أجل بذل جهود جدية من أجل استقطاب المستثمرين لاسيما عن طريق الترويج والتعريف بالإمكانات والقدرات الاستثمارية في كل ولاية. وإلى جانب ذلك، أشار المستثمرون إلى جملة من العراقيل الإدارية التي تعيق إطلاق مشاريع الاستثمار أو توسيعها، كالوقت "الطويل" الذي تستغرقه عملية دراسة الملفات قبل الموافقة عليها، وكذا تحجج المسؤولين المحليين بالمركزية في اتخاذ القرارات. وفي هذا المقام، كشفت نغزة عن وجود 1200 ملف استثماري في ولايات الجنوب ينتظر الرد، وطالبت بعقد لقاءات دورية مع الولاة لبحث المشاكل والصعوبات، فيما اقترح بعضهم إنشاء أرضية رقمية وطنية لمتابعة ملفات الاستثمار.
