البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - أكدت الرئاسة التونسية اليوم الخميس في بيان، ما تناقلته وسائل إعلام محلية ودولية في الساعات ال24 الماضية، حول وقوع محاولة لاغتيال الرئيس قيس سعيّد عبر طرد يحتوي على مادة مشبوهة، تمّ إرساله إلى قصر قرطاج. كرونولوجيا الحادثة، وفق ما أورده بيان الرئاسة التونسية كان كالتالي: " يوم الإثنين 25 جانفي 2021 في حدود الساعة الخامسة مساء (17سا) بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف لا يحمل اسم المرسل". "تولت الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي فتح هذا الظرف فوجدته خاليا من أي مكتوب، ولكن بمجرد فتحها للظرف تعكر وضعها الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، فضلا عن صداع كبير في الرأس". لم تكن مديرة الديوان الشخص الوحيد الذي شعر بأعراض غريبة فور فتح المغلّف، فأحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان "كان موجودا عند وقوع الحادثة وشعر بنفس الأعراض ولكن بدرجة أقل". بعد ذلك "تم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية، ولم يتسنّ إلى حد هذه الساعة تحديد طبيعة المادة التي كانت داخل الظرف"، تقول الرئاسة التونسية، فيما توجهت مديرة الديوان الرئاسي إلى المستشفى العسكري "للقيام بالفحوصات اللازمة، والوقوف على أسباب التعكر الصحي المفاجئ". لم تقم مصالح قصر قرطاج بنشر الخبر في نفس اليوم الذي جرت فيه الحادثة ، وقد علّلت ذلك في بيانها الأخير بالقول:"تجنبا لإثارة الرأي العام وللإرباك"، ولمّحت إلى أنها لم تكن لتتحدث عن الواقعة على العلن لولا انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، فأصدرت بيان اليوم على سبيل التوضيح.
سعيّد يوجّه رسالتي شكر وعتاب إلى المصالح الأمنية! البيان "يطمئن الشعب التونسي بأن رئيس الجمهورية بصحة جيدة ولم يصبه أي مكروه"، ويوجّه الشكر "إلى المصالح الأمنية المختصة وخاصة الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية على جاهزيتها وسرعة قيامها بالاختبارات اللازمة، والمصالح الطبية بالإدارة العامة للصحة العسكرية على تدخلها السريع". بالمقابل، استغرب بيان مصالح الرئيس سعيّد ما اعتبره "مطاردة للأشخاص الذين تناقلوا خبر محاولة التسميم، بدلا من البحث عن مرتكب هذه المحاولة البائسة"، مؤكدا حرصه على "ضمان الحريات التي كرّسها الدستور ومنها حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر".
