مجلس الحكومة: تدابير عاجلة للقيام من جهة، بإعادة تأهيل الأحياء الجامعية

ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الأربعاء، اجتماعًاً للحكومة بتقنية التحاضر عن بعد، لدراسة أربعة (04) مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها الوزراء المكلفون بالمالية، والطاقة، والسكن، إلى جانب عروض تتعلق بقطاعي التعليم العالي والصحة.
واستمعت الحكومة في اجتماعها إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول تسيير الخدمات الجامعية وتحسين ظروف معيشة الطلبة، استعرض فيه "الإجراءات التي اتخذها القطاع في إطار تحسين ظروف إيواء وإطعام ونقل الطلبة، مشيرًا إلى التدابير الوقائية المتخذة داخل الجامعات والأحياء الجامعية لمكافحة كورونا".
الوزير الأول ذكّر عقب العرض، بتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بضرورة التكفل الملائم بظروف الدراسة والإيواء والإطعام والنقل للطلاب ، قبل أن يصدر تعليماته إلى وزير التعليم والبحث العلمي، من أجل "اتخاذ تدابير عاجلة للقيام من جهة، بإعادة تأهيل الأحياء الجامعية التي تشهد حالة تدهور المباني والتجهيزات، ومن جهة أخرى، تأمين منشآت الإيواء ، لاسيما من خلال منع الدخول إلى هذه الأحياء لكل الأشخاص غير المقيمين بها بغية ضمان أمن الطالبات و الطلبة".
كما أكد جراد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات المتعلقة بإطعام ونقل الطلبة داخل ومابين الولايات، والسهر على النظافة والإطار المعيشي للأحياء الجامعية والأجنحة.

الوزير الأول يدعو المواطنين لمواصلة التقيّد بإجراءات الوقاية من كورونا
وفي ختام الاجتماع استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول تنفيذ مخطط التلقيح ضد فيروس كورونا {كوفيد.19}.
وتمحورت مداخلة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول المخطط الإستراتيجي لحملة التلقيح الوطنية ضد جائحة{كوفيد.19}.
وبهذا الصدّد، ذكّر أنه تحسبًا لتعميم حملة التلقيح المسجلة بعنوان المخطط الإستراتيجي، والتي ستخص كامل التراب الوطني، فقد تم بالفعل وضع إطار تنظيمي ولوجستيكي مع مراعاة الوضع الوبائي للبلاد و التلقيح، في مرحلة أولى، لفائدة الفئات السكانية ذات الأولوية، أي المستخدمين الطبيين، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ويعانون من أمراض مزمنة.
وعقب العرض المقدّم، حرص الوزير الأول على التذكير بأن الحكومة، تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، قد باشرت بالإجراءات اللازمة لضمان توفير اللقاح المضاد لفيروس {كوفيد.19} للمواطنين، على مدى فترة التلقيح لسنة 2021 بكميات كافية لتغطية احتياجات السكان المستهدفين، على أن يتم توزيعه بطريقة عقلانية ومنصفة عبر كامل التراب الوطني.
كما أبى الوزير الأول إلا أن يلّح على المواطنين بضرورة مواصلة التقيّد بالتدابير المانعة، ولاسيما ارتداء الإجباري للقناع ، والتباعد الجسدي ، واستخدام المحلول الكحولي، وكذا البروتوكولات الصحية المحددة لأنشطة النقل والتجارة، وفي جميع الأماكن تجمع الأشخاص، مذكرًا بأن عدم الامتثال لهذه التدابير سيؤدي إلى فرض عقوبات على مرتكبيها.
وأخيرًا، أصدر الوزير الأول تعليماته لأعضاء الحكومة المعنيين من أجل مواصلة حملات التوعية في جميع أنحاء التراب الوطني لاسيما من خلال التوزيع الواسع للأقنعة الواقية على مستوى مؤسسات التربية الوطنية والجامعات والأحياء ومناطق الظل.