نحو تبسيط إجراءات الجمركة على المتعاملين الاقتصاديين

استمعت الحكومة اليوم إلى عرض قدّمه وزير الصناعة محمد باشا حول مشروعي مرسومين تنفيذيين ، يحدد الأول شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، ويهدف الثاني إلى تبسيط إجراءات منح رخصة الجمركة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين .

وفي اجتماع حكومي ترأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد ، قدم وزير الصناعة مشروعي مرسومين تنفيذيين، أحدهما يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20 227 المؤرخ في 19/08/2020 ، الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، ويعدل الثاني ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20 312 المؤرخ في 15/11/2020، والمتضمن شروط و كيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار إنتاج السلع والخدمات.
تهدف التعديلات المدخلة بخصوص المشروع الأول إلى تبسيط وانسجام شروط القابلية بغرض التشجيع على المنافسة والشفافية، من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية المطلوبة للحصول على الاعتماد الخاص بممارسة هذا النشاط .
أما فيما يخص مشروع النص الثاني، فإن التعديلات المدخلة تتعلق بكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، وتهدف إلى تبسيط إجراءات منح رخصة الجمركة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، من خلال إدخال معايير جديدة تقوم على حماية الاقتصاد الوطني وتبسيط شروط القابلية لتعزيز المنافسة والشفافية بشكل أكبر.
كما تم توسيع هذه الإمكانية لتشمل استيراد المعدات الفلاحية التي تم تجديدها .