رئيس الجمهورية يدعو الى الشروع في الحوار مع مختلف الشركاء الإجتماعيين في قطاعي الصحة و التربية

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالشروع في الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين في قطاع الصحة من أجل مراجعة الوضعية الاجتماعية والمهنية للعمّال حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية
و دعا الرئيس خلال الإجتماع الدوري لمجلس الوزراء اليوم الأحد الى ضرورة تحديد رزنامة واضحة لتنفيذ مشروع إصلاح المستشفيات و مراجعة تنظيم مصالح الاستعجالات وباقي الأقسام الاستشفائية، بما يُصلح علاقة المواطن بالمستشفى بالإضافة الى إعداد تصور يراعي الفعالية في الخدمة المدنية بهدف تشجيع الكفاءات الوطنية وحماية الصحة العمومية.
وبخصوص قطاع التربية، أمر الرئيس ب: - فتح الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين في القطاع بهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع و إعادة النظر في القانون الخاص بالأستاذ.
ولدى تعقيبه على عرض وزير السكن والعمران والمدينة حول وضعية إنجاز البرامج السكنية بصيغة البيع بالإيجار، والمقترحات المقدمة لاستكمال هذا البرنامج، أكّد الرئيس على إيلاء الأهمية القصوى لإتمام كل برامج ومشاريع مختلف الصيغ السكنية خاصة تلك المتعلقة بصيغة البيع بالإيجار، تكريسا لالتزام الدولة بضمان توفير السكن للمواطنين لاسيما الطبقة الوسطى كما دعا الى الإسراع في إطلاق بنك السكن بهدف تحكُمٍ أكبر في سياسة الإسكان، يجمع كل هيئات التمويل، ويفتح المجال للخواص للمشاركة في رأسماله.
و طالب الرئيس بتشديد الرقابة، ومنع كل المحاولات وعمليات تحويل الأراضي الفلاحية، خاصة المزروعة بالأشجار والمسقية، عن طابعها الأصلي مع تكليف الحكومة بإعداد نص قانوني لحماية الأراضي المملوكة للدولة وتسوية كل ملفات الملكيات العقارية العالقة.
و في سياق اخر شدّد الرئيس عبد المجيد تبون على ضرورة وضع مخطط خاص للاحتياطات الصحية في تشريعيات 12 جوان 2021 يشمل المؤطرين والمراكز والمكاتب، بالتنسيق مع وزارة الصحة وكل المصالح المعنية.
كما أمر بتوقيف كلّي للنشاطات الميدانية لأعضاء الحكومة قبيل وخلال الحملة الانتخابية.
وفي تعقيبه على العرض المقدم من قبل السيد وزير التجارة حول مشروع المنصة الالكترونية للبطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري، وجّه رئيس الجمهورية الحكومة ب: " تثمين الجهود المبذولة في إطار النظرة الاستشرافية للخروج بالقطاع من الضبابية حول طبيعة النشاطات التجارية وتنظيمها و " استحداث شبكة جديدة للإحصائيات كآلية تعتمد على مؤشرات حقيقية لاقتصاد شفاف، تُعنى بالإنتاج، الاستيراد والاستهلاك الوطني، وتشمل كل بلديات الوطن، بهدف تحديد دقيق للاحتياجات الوطنية".
أما فيما يتعلق بمشروع الأمر المتمم والمعدل للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق ل 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، الرامي إلى تكييف المنظومة التشريعية مع تطور النشاط التجاري، فقد وافق مجلس الوزراء، بناء على طلب وزير العدل، على مواصلة دراسة المشروع عبر التركيز على إحاطة الشباب حاملي المشاريع من تأسيس شركات ناشئة وفق نظام قانون مكيف ومبسط يسمح لهم بتجسيد أفكارهم وتثمين مساهمتهم في الإنتاج الوطني. وقبل اختتام الجلسة، صادق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا في الدولة.