لجنة وطنية لضبط تصنيعها محليا واستيرادها .. هكذا سيتم بيع المؤثرات العقلية بالصيدليات

أدرج المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19 - 379 المؤرخ في 31 ديسمبر 2019، الخاص بكيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للموارد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا مواد جديدة ضمن المؤثرات العقلية.
كما تضمن تنصيب لجنة وطنية على مستوى وزارة الصناعات الصيدلانية لمراقبة عمليات تصنيع واستيراد الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا. هذا وعاد المرسوم التنفيذي رقم 19 -379 المؤرخ 31 ديسمبر 2019، الخاص بكيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للموارد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا ليفرض نفسه على طاولة الحكومة بعد 15 شهرا من صدوره، حيث تمت مناقشته على مستوى اجتماع مجلس الحكومة اليوم الأربعاء.
قدم المشروع وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن بابا أحمد بعدما تم تجميد المشروع شهر ديسمبر الماضي لإدخال بعض التعديلات وضبط استيراد وتصدير الأدوية ذات المؤثرات العقلية. وينص المشروع على أن تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية بالمراقبة في مجال استيراد وتصدير المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.
وفي حالة مخالفات أو اخلالات معاينة، تقوم المصالح المختصة للوزارة بالصناعة الصيدلانية بإعداد تقرير وترسله إلى اللجنة الوطنية. كما تقوم الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بالمراقبة.
هذا واشترط مشروع المرسوم، تقديم طلب المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا منفصلا عن الأدوية الأخرى في سند طلب ويمكن إرساله الكترونيا بشرط تسليم نسخته الورقية الأصلية، التي تم إعدادها، عند تسليم أو تحصيل على المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، وتتم عمليات تفتيش دورية وفجائية، وفي حالة إخلالات ومخالفات معاينة، تقوم الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بإعداد تقرير وترسله إلى اللجنة الوطنية وترسل نسخة منه إلى الهيكل المختص للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.
وألزم المشروع، في مادته 16 إلزامية تحرير وصفة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا الذي ثبت الخطر والإفراط والإدمان وسوء الاستعمال، ثلاث نسخ ذات ألوان مختلفة ويشترط تقديم وجوبا نسختين من الوصفة البيضاء والصفراء وتحدد المدة القصوى لوصفة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة ب3 أشهر.
كما تحدد قائمة هذه الأدوية بقرار من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. ويختص بصرف المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا ذات الاستعمال الاستشفائي الوصف المحدود المؤسسة الاستشفائية التي يمارس فيها، وتحدد هذه الأدوية بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.
لجنة وطنية على مستوى وزارة الصناعة الصيدلانية لتقييم مخاطر الإدمان
وبموجب المشروع، تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالصحة لجنة وطنية لمكافحة وسوء استعمال الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، وتوكل لها مهام تقييم خطر الإدمان للمواد والأدوية ذات الخصائص للمؤثرة عقليا وسوء استعمالها على الصحة، كما يتم إعداد تقرير سنوي حول أشغالها ترسله للوزير المكلف بالصحة.
كما تتوفر اللجنة الوطنية على لجان ولائية تكلف بمكافحة الإدمان وسوء استعمال الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وتتولى اللجنة الولائية الموضوعة لدى مدير الصحة والسكان للولاية.
لجان فجائية في الصيدليات ومراقبة المخزونات
وتشكل لدى الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، لجنة وطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، تتولى تقييم التقارير المتعلقة بالمراقبة في مجال استيراد وتصدير المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا المعدة من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.
على أن تكون عمليات التفتيش دورية وفجائية على مستوى محلات المؤسسات الصيدلانية للإنتاج والتصنيع والتوضيب والتحويل والتوزيع والعرض والتنازل، لاسيما فيما يتعلق بقواعد الممارسة الحسنة وعلى مستوى المخزونات.
رئيس نقابة الصيادلة الخواص: "لابد من استعجال المرسوم"
ويرى رئيس نقابة الصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري، أنه من الضروري استعجال صدور هذا المشروع في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ بالنظر لتأخره قرابة سنتين منذ صدور المشروع أول مرة.
واعتبر بلمعمبري في تصريح هاتفي ل«البلاد" أن تأجيل المرسوم فرض نفسه بعد إحداث فصل بين وزارة الصحة والصناعات الصيدلانية.
كما كشف أن استحداث اللجنة الوطنية على مستوى الوزارة الوصية بعدما كانت لجان ولائية سيساهم في ضبط عمليات الاستيراد وفرض رقابة أكثر على عمليات تصنيع المواد الأولية التي لم تكن مدرجة ضمن المرسوم المجمد.
كما أتى المشروع حسبه بتصنيف أدوية جديدة كانت تروج بين المدمنين ولم تكن مصنفة ضمن المواد المؤثرة عقليا، حيث إن هذه الأدوية التي يتم المتاجرة بها وتحويلها عن مسارها العلاجي باعتبارها لم تكن مصنفة كمؤثرات عقلية فعليا مثل "الترامادول" و و«البريغابالين"، بل كانت تصنف كشبيهة بالمؤثرات العقلية ويسمح إدراجها كمؤثرات وفق المرسوم الجديد.