أزيد من 24 مليون ناخب مدعو لاختيار برلمان جديد غدا السبت

البلاد.نت/ عبد الله. ن- سيكون غدا السبت أزيد من 24 مليون ناخب على موعد لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني، في عهدته التاسعة، هذا الموعد الانتخابي الثالث الذي تشرف عليه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يجري في ظل قانون انتخابات جديد ونظام انتخابي مستحدث، فرض على الشباب والنساء اقتحام المجال السياسي من باب الهيئة التشريعية، كما قوض أركان المال الفاسد وأنهى تواجده في العملية السياسية الانتخابية.
فجر التغيير وضمانات النزاهة
اختارت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، شعار "فجر التغيير"، وذلك بالنظر لأهمية هذا الموعد الانتخابي، باعتباره يأتي بعد الحراك الشعبي المبارك الأصيل، الذي رفع شعار إعادة الكلمة للشعب من خلال المواد 7و8 من الدستور، وإنهاء عهد التزوير الانتخابي والتلاعب بالإرادة الشعبية.
وقد أجمعت الطبقة السياسية ومختلف المشاركين والفاعلين في العملية السياسية عامة والانتخابية خاصة، على المجهودات المبذولة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لإنجاح هذا الموعد الانتخابي الاستثنائي، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه البلد في مختلف المجالات.
وفي السياق، ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن خصص لتقييم التحضيرات المتعلقة بالانتخابات التشريعية، أسدى خلاله تعليمات لوزير الداخلية ومسؤولي الأجهزة الأمنية، لضمان تأمين العملية الانتخابية لا سيما مكاتب الاقتراع، وأكد أن "كل الضمانات الدستورية والقانونية والتنظيمية كفيلة بحماية الإرادة الشعبية ونزاهة العملية الانتخابية تجسيدا لأحكام المادتين 7 و8 من الدستور".
ولإنجاح هذا الاستحقاق الوطني "الهام"، الذي سيشهد تطبيق برتوكول صحي خاص أعدته السلطة المستقلة للانتخابات تطبيقا لتدابير الحد من انتشار فيروس كوفيد-19، تجندت مختلف مؤسسات الدولة لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية.
تأمين خاصة للمحاضر وإشراك ملاحظي المترشحين
ومن بين الضمانات التي سعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، جاهدة لتوفيرها لتحقيق نزاهية وشفافية حقيقية للانتخابات، ما تعلق بمحاضر الفرز المؤمن بشكل كبير، يمنع اي تلاعب بمحاضر الفرز على مستوى المكاتب وايضا محضر إحصاء الأصوات (البلدي) ومحضر تركيز النتائج (الولائي).
كما كرست السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مؤشر آخر على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية من خلال السماح لأول مرة في تاريخ العملية الانتخابية بالجزائر بحضور ممثلين عن القوائم المترشحة اشغال اللجنة الانتخابية البلدية والولائية، حيث تم إجراء القرعة بهذا الخصوص.
الشباب وذوي الشهادات بقوة
منح قانون الانتخابات الجديد، الفرصة للشباب اقل من 40 سنة لاقتحام العمل السياسي من أوسع أبوابه، من خلال منحهم فرصة دخول المجلس الشعبي الوطني، حيث فرض ترشيح 50 بالمائة من الذين تقل اعمارهم عن 40 سنة وثلث الذين يثبتون مستوى جامعي، وهو ما جعل عددا كبيرا منهم يقبل على الترشح ضمن قوائم سواء مستقلة أو حزبية.
وكان هذا الإقبال نتيجة للتعليمات التي أسداها الرئيس تبون خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء بتاريخ 21 مارس الماضي، باتخاذ كل الترتيبات المتعلقة بدعم وتشجيع مشاركة الشباب في التشريعيات، ليصدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 مايو الماضي مرسوم تنفيذي حدد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار.
وقد لوحظ الحضور "المعتبر" للوجوه الشابة في هذا الاستحقاق الوطني ما دفع برئيس السلطة الوطنية المستلقة للانتخابات، محمد شرفي، إلى الاستشراف بأن تكون التشكيلة المقبلة للبرلمان "نصفها شباب".
وأعلن أن قيمة الدعم الذي خصصته الدولة للشباب "بلغت 464.400.000 دج، استفاد منها 1.548 شاب ضمن 247 قائمة مستقلة"، وأشار إلى "تسجيل 13.009 مترشح أقل من 40 سنة منهم 5.743 امرأة، بينما بلغ عدد المترشحين الجامعيين 19.942 مترشح، بنسبة 74 بالمائة من إجمالي المترشحين".
وقد تم تخصيص ميزانية قدرها 8،8 مليار دج موجهة لتغطية النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية، حسب مرسوم رئاسي نشر في العدد 35 للجريدة الرسمية.

نمط اقتراع جديد
وستشهد الانتخابات التشريعية التي تشارك فيها 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين أحرار، تغييرا جذريا في العملية الانتخابية من خلال تبني نمط انتخاب جديد يتمثل في طريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة والتي من شأنها تكريس خيار الناخب وإيصاد الباب أمام المال الفاسد.
وتمكن طريقة الاقتراع النسبي المعتمدة في عديد الدول، الناخب من التصويت لقائمة انتخابية وبإمكانه أيضا التصويت لاسم أو أكثر داخل القائمة، كما بإمكانه وضع إشارة بجانب اسم القائمة واسم أو أسماء المرشحين من هذه القائمة الذين يرغب في التصويت لهم، على اعتبار أن لكل قائمة اسم وشعار يميزانها عن غيرها من القوائم.
ولا يستطيع الناخب أن يصوت لأكثر من قائمة أو أن يصوت لقائمة معينة ومن ثم يصوت لمرشحين في قائمة أخرى، أو أن يصوت لمرشحين من قوائم متعددة، حيث ستكون ورقة الاقتراع في هذه الحالات ملغاة.
وتكتسي التشريعيات أهمية بالغة نظرا لتأثيرها المباشر في تحديد نظام الحكم للخمس سنوات المقبلة وفقا لما ستسفر عنه هذه الانتخابات التي ستميل فيها الكفة إلى الأغلبية الرئاسية أو البرلمانية، ما سينجم عنه "تطبيق المسؤولية السياسية والجزاء بمفهومهما الحقيقي لأول مرة".

تضييق على المال الفاسد...
ويذكر أن الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية التي انطلقت يوم 20 مايو الماضي واختتمت منتصف ليلة الثلاثاء الماضي، جرت في إطار تدابير جديدة جاء بها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، على غرار حظر استخدام المترشحين أو الأشخاص المشاركين في الحملة لخطاب الكراهية وكل أشكال التمييز، وتم قبيل انطلاقها، التوقيع على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية من طرف رؤساء الأحزاب السياسية وممثلي القوائم المستقلة.
كما أجمع المتدخلون في العملية على ان قانون الانتخابات الجديد انهى زمن المال السياسي الفاسد، الذي كان يقتحم مجال الترشيحات والحملات الانتخابية، وهو الأمر الذي لم يحدث خلال هذا الاستحقاق.

إحصائيات ...
تسجل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، هيئة انتخابية وطنية يقدر عددها ب:24.425.187 ، موزعة على 23.522.322 في الداخلية، في حين بلغ عدد المسجلين من الجالية الجزائرية في الخارج .902.865
وأما مراكز التصويت، فعددهم 13 ألف و236، منها 43 في الخارج. ومكاتب التصويت يبلغ عددها 61 ألف و108، منها 356 في الخارج و139 متنقل. فيما بلغ عدد مؤطري مكاتب التصويت 493 ألف و721 مؤطر.