لجنة تونسي تنهي نشاطها في إطار عملية وطنية:تحقيق حول الوضع الاجتماعي لألفي شرطي بتلمسان

أنهت لجان تفتيش وتحقيق تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني نشاطها بتلمسان على مستوى أمن الولاية وكذا محافظات أمن الدوائر والأمن الحضري. العملية التي دامت أكثر من أسبوع ركزت في شطر كبير منها.حسب مصادر ''البلاد''، على التحقيق في الجانب الاجتماعي لرجال الشرطة مما يعكس اهتماما بالغا بهذا الجانب بعد الحوادث التي عاشها رجال الشرطة في العديد من الولايات.
التحقيق في الوضع الاجتماعي شمل أكثر من 2000 حالة تخص رجال الأمن بولاية تلمسان وامتد إلى التدقيق في الحالة الاجتماعية لكل عنصر من عناصر الشرطة. وحسب المعلومات المتسربة فإن التحقيق الاجتماعي في الوضعية التي يعيشها كل رجل أمن سينتهي بإجراءات لصالح هذه الفئة الحيوية خاصة بالنسبة لملف رفع الأجور الذي يترقبه جميع العاملين في السلك الأمني. كما نشير إلى أن التحقيق والعمل التفتيشي الذي عرفته مختلف المصالح الأمنية التابعة للشرطة على مستوى ولاية تلمسان يأتي في إطار تحقيق وتفتيش يمس كافة ولايات الوطن بمختلف مصالحها التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني. هذا، وكانت لجان التفتيش قد عملت طيلة أكثر من أسبوعين على حصر الحالات الاجتماعية المتفاوتة من خلال الملفات الاجتماعية لهؤلاء بما في ذلك الجانب المتعلق بالسكن وغيره من الملفات ذات الصلة المباشرة والتي يمكن أن تؤثر بشكل أو بآخر على مسار رجل الأمن. كما تنقلت إلى كافة محافظات الشرطة على مستوى دوائر الولاية ومقرات الأمن الحضري بما في ذلك التي دخلت الخدمة حديثا. يرجح العديد من المصادر أن يكون نشاط مثل هذه اللجان ناتجا عن رؤية جديدة يمكن أن تلقى طريقها نحو التجسيد بناء على المعطيات التي تكون قد وفّرتها خلال التحقيقات التي امتدت عبر كامل التراب الوطني. كما يرتقب التركيز على الدعم الاجتماعي لرجال الشرطة فيما يتعلق بالسكن على وجه الخصوص والمنح والقروض التي تمكن رجل الشرطة من آداء مهامه المنوطة به بعيدا عن أي ضغوط خارجية أو نفسية اجتماعية. وهي حالات كثيرة تم حصرها بناء على حوادث عاشها رجال الشرطة. نشير في الخير إلى أن ولاية تلمسان عرفت خلال السنوات الأخيرة توسعا هاما لمجال نشاط رجال الأمن وتحكما أكثر في المناطق التي كانت توصف بالساخنة من حيث معدلات الجريمة ونوعيتها، كما أن حوادث السرقات تقلصت بشوارع تلمسان بشكل كبير نظرا للتوزيع الجيد لرجال الشرطة سواء بالزي الرسمي أو المدني.