اللجنة الوطنية للتفتيش تتحسس أوضاع أعوان الأمن وتعاطيهم مع المواطن

تسعى إلى ترقية أوضاعهم المهنية والإجتماعية وتوحيد مناهج العمل

أنهت لجنة التفتيش التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني معاينتها للظروف المهنية والإجتماعية التي يعيشها أعوان الأمن، إلى جانب نوعية الخدمات المقدمة للمواطن على مستوى ولاية تلمسان، حيث مست العملية 16 مقرا لأمن الدائرة و 18 مقرا للأمن الحضري، بالإضافة إلى المديرية الولائية وثلاث فرق للشرطة القضائية وشرطة الحدود• وتتزامن هذه المهمة مع بروز عدة مشاكل وصعوبات يعانيها أعوان الشرطة وهم يؤدون مهاهم، حيث وصل بالبعض إلى وضع حد لحياتهم جراء الضغوط النفسية المرتبطة بطبيعة مهامهم، بالإضافة إلى سعي المديرية العامة للأمن الوطني إلى توحيد مناهج العمل والتنسيق بين المصالح• حيث يركز عمل اللجنة، التي يرأسها المفتش العام للأمن بالمديرية العامة للأمن الوطني، على الاستماع إلى الأعوان بغرض تحسين أدائهم المهني من أجل خدمة المواطن• كما ركزت اللجنة على مساءلة واستفسار أعضاء سلك الأمن بمديرية تلمسان من أجل توضيح الرؤية والوقوف على أهم المشاكل المهنية، سيما وأن هذه اللجنة ضمت أطباء نفسانيين وأخصائيين إجتماعيين• هذا في وقت أصبح أعوان الأمن يعانون من ضغوطات نفسية، ساهمت فيها الوضعية الإجتماعية لهؤلاء وكذا العمل الروتيني وعمليات المناوبة المستمرة، ما أنتج إضطرابات عصبية• وقد جاءت هذه العملية من أجل الإحاطة بهذه المشاكل والضغوط قصد تحسين الظروف الإجتماعية والمهنية لموظفي مديرية الأمن• كما استطاعت لجنة التفتيش إحصاء وتسجيل الحالات الإجتماعية المتفاوتة التي لها علاقة مباشرة بالعمل المهني وتؤثر في سير العمل الحسن لعون الأمن• يبقى نشاط وعمل هذه اللجنة من أجل إعداد مخطط لرؤية مستقبلية للعمل الأمني عموما بما يخدم المواطن ويحافظ على سلامة توازن الأعوان ورجال الأمن، بما يواجه المشاكل اليومية المهنية، فلا يتأثر بها هؤلاء الأعوان• والجدير بالذكر أن ولاية تلمسان عرفت خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية في دعم عمل رجال الأمن وسلك الشرطة بتوفير الشروط الكفيلة براحة وسلامة الأعوان من خلال توفير السكنات الوظيفية ورفع الرواتب، إضافة إلى فتح مقرات أمنية بمختلف النقاط لمحاصرة الجريمة وتقديم تغطية أمنية شاملة للمواطن•