الأمن التونسي يفرق مظاهرة مناهضة للحكومة ويسمح بأخرى موالية

موجة احتجاجات تطالب بتطهير القضاء واستقلاله
فرّقت وحدات من قوات مكافحة الشغب التونسية أمس، مظاهرة مناهضة للحكومة التونسية المؤقتة بالقوة، وسمحت بتنظيم أخرى يُنظر إليها على أنها موالية، فيما تظاهر محامون أمام قصر العدل وسط العاصمة تونس· واستخدمت قوات مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع بكثافة لتفريق نحو ألف متظاهر حاولوا التجمع أمام مقر وزارة الداخلية في شارع لحبيب بورقيبة وسط العاصمة·
ورفع المشاركون في المظاهرة شعارات تنادي بإسقاط الحكومة المؤقتة برئاسة الباجي قايد السبسي، منها ”ثورة ثورة مستمرة، و”وزارة الداخلية وزارة إرهابية”، وغيرها من الشعارات المناهضة للحكومة· ونظم المظاهرة، التي انطلقت من ساحة محمد علي، مجموعة من النقابيين يطلقون على أنفسهم اسم ”اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل” بالاشتراك مع عدد من أحزاب أقصى اليسار· وتصدّت قوات الأمن للمتظاهرين بمجرد اقترابهم من وزارة الداخلية، وطاردتهم ملقية عليهم القنابل المسيلة للدموع·
وتزامن التحرّك مع مظاهرة موالية للحكومة تم تنظيمها بالتنسيق مع وزارة الداخلية، دعا إليها الإتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس، تحت شعار ”وفاء لأرواح الشهداء، وتحقيقاً لأهداف الثورة”· ورفع المشاركون فيها الذين قُدّر عددهم بنحو ثلاثة آلاف متظاهر، شعارات متعددة تطالب بمحاسبة الفاسدين وتحقيق أهداف الثورة· وشهد شارع باب بنات في العاصمة مظاهرة ثالثة نظمها محامون، شارك فيها نحو ألف شخص رفعوا شعارات تطالب ب”تطهير القضاء” ومنددة بالفساد·