تكون بمثابة مركز للعمليات الانتحارية بالعاصمة:الجماعة السلفية خططت لإنشاء قاعدة ببوزريعة إغراءات بتمويل مشاريع مصغرة لعناصر الدعم

توصل التحقيق مع متهمين بالإشادة بالأعمال الإرهابية تم توقيفهما مؤخرا إلى أن عناصر الجماعة السلفية للدعوة والقتال بولايتي تيزي وزو وبومرداس، كانت تنوي إنشاء قاعدة لها بمنطقة بوزريعة التي كانت مرتعا للإرهاب في أيام ''الجيا'' بقيادة المجرمين ''نابولي'' و''فليشة''.
وجاء -حسب التحقيق- التخطيط لإقامة قاعدة إرهابية ببوزريعة المعروفة بغابتها وكذا كثرة مسالكها بغية تسهيل عملية استهداف مواقع مهمة بالعاصمة عن طريق العمليات الانتحارية، حيث كان الهدف من إنشاء القاعدة، هو تفادي تنقل العناصر الإرهابية من جبال تيزي وزو وبومرداس إلى العاصمة بالنظر إلى الإجراءات الأمنية المشددة، كما شرع أحد الإرهابيين المكني ''ع. مبروك'' الذي أوكلت له مهمة ربط الاتصال وتشكيل القاعدة في جمع أرقام هواتف لإرهابيين تائبين كانوا قد استفادوا من المصالحة الوطنية، لأجل إعادة تجنيدهم ضمن صفوف الجماعة السلفية، إلى جانب منح تمويل لمشاريع مصغرة لكل الشباب الذين يربطون الاتصال بالتائبيين.
وكشف المتهمان وهما شابان لايتجاوز سنهما الثلاثين من العمر من منطقة بورزيعة غرب العاصمة، أن الإرهابي المكني ''ع. مبروك'' وهو ابن حيهما والذي كان قد انخرط ضمن صفوف الجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة تيزي وزو، قد اتصل بهما عن طريق الهاتف، وعرض عليها فكرة مساعدتهما في إنشاء مشاريع مصغرة، حيث تتكفل الجماعات الإرهابية بتمويل المشروع بواسطة الأموال دون أن تتحصل على أي فائدة، ولكن مقابل ذلك تم تكليفهما بجمع أرقام الهواتف الخاصة بالعناصر الإرهابية التي استفادت من المصالحة الوطنية، لأجل إعادة تجنيدهم ضمن صفوف الجماعة الإرهابية، وكان الهدف من ذلك هو إعادة ترتيب أمور الجماعة السلفية للدعوة والقتال بالعاصمة، عن طريق إنشاء قاعدة لها تكون الذراع الأيمن لجماعات تيزي وزو وتتكفل بالتخطيط للعمليات الانتحارية واستهداف المواقع الحساسة للدولة المتواجد أغلبها بالعاصمة.
المتهمان وخلال مثولهما أمس أمام محكمة الجنايات أنكرا جملة وتفصيلا اعترافاتهما المدونة بمحاضر الضبطية القضائية، ونفيا أي علاقة تربطهما بالجماعات الإرهابية.
أما بخصوص الإرهابي المكنى ''ع.مبروك'' فقد أكدا أنهما يعرفان شقيقه بالحي، والذي كان مرشحا في الانتخابات البلدية بالمنطقة سنة 2008.
أما ممثل الحق العام فقد اعتبر الوقائع خطيرة والتمس عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا في حقهما .