كانت تروجها بمداشر المدية في قارورات مسروقة من شركة باشا ببوروبة:شركة جرجرة ببئر خادم متهمة بترويج مشروبات مسببة للسرطان

تنظر اليوم الأحد محكمة بئر مراد رايس في قضية شركة باشا للمشروبات الغازية الكائن مقرها ببوروبة، التي تعتبر ضحية لتقليد علامتها التجارية، تكبدت من خلالها خسارة فاقت ثلاثة ملايير سنتيم طيلة خمس سنوات، فيما اتهمت في القضية شركة جرجرة للمشروبات الغازية ببئر خادم..
المفارقة العجيبة في العلامة المقلدة أن الشركة المتهمة كانت تروج مشروبات اثبتت تقارير الخبرة أنها تحتوي على جراثيم وغير صالحة للاستهلاك، فيما اكدت مصادر قضائية أنها تسبب امراضا بالغشاء المعوي يتحول لاحقا إلى سرطان الأمعاء.
وقائع القضية -حسب ما اكدته مصادر ل''البلاد''- تعود إلى تقدم شركة باشا بعدة شكاوى امام مصالح الأمن بعد بعد أن توصلت إلى أن نصف قارورات المشوربات الغازية لاتعاد إلى المخزن.
ولم يتوصل التحقيق إلى اي نتيجة، الا بتاريخ 31 اكتوبر 2008، حينما كان مسير شركة باشا على متن سيارته بالطريق الوطني رقم 10 بمنطقة ''لاكوت'' على الساعة الرابعة مساء، حينما لمح شاحنة من نوع سوناكوم، لاتعود إلى مصنعه مملوءة بقارورات باشا.
الضحية تابع الشاحنة إلى غاية حاجز أمني ببئر خادم، حيث توقف امام اعوان الامن وقدم نفسه، واكد أنه تعرض للسرقة وأن القاروروات تعود لمصنعه.
عناصر الامن اتصلوا على الفور بالأمن المركزي، وتبين ان الضحية فعلا قد قدم عدة شكاوى بخصوص القضية، ليتم على الفور إيقاف الشاحنة بسائقيها ومباشرة التحقيقات معهما، حيث تبين أنهما من ولاية المدية وأن القاروروات قد تم وضع علامة جرجرة للمشروبات الغازية بدل باشا فوق العلامة الأصلية، كما أن المشروبات كانت ستروج بمداشر وقرى ولاية المدية لعدم لفت الانتباه حسب ما صرح به السائقان في القضية، كما اكتشفوا ايضا أن المشروبات الغازية المحجوزة تحتوي على جراثيم وغير صالحة للاستهلاك بحسب تقرير الخبرة المنجز، الأمر الذي جعل مديرية الأسعار تقوم بإتلافها فيما تبين أن شركة جرجرة ببئر خادم تقف وراء العملية وتم سماع مسيرها الأول الذي نفى التهمة وحمل المسؤولية للعمال واكد أنه لم يكن بالمصنع اثناء تعبئة القارورات بالمشروبات الغازية وان العمال استغلوا الأمر وقاموا بالعملية، في الوقت الذي تطرح فيه عدة اسئلة حول ترويج تلك المشروبات بمداشر المدية بعيدا عن العاصمة.
مع العلم أن شركة باشا كانت قد قدرت خسارتها جراء القارورات المسروقة بثلاثة ملايير لمدة 5 سنوات، بمعدل 600 مليون للسنة، لأنها كانت تقوم باستيراد تلك القاروروات من ايطاليا من طرف مصنع مختص، في صناعتها وفق المعايير الصحية وأن تكلفتها باهضة الثمن.