بسبب استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية دوليا : تمديد الإعفاءات الجمركية على الزيت والسكر إلى 2012

قررت الحكومة في تعليمة وجهتها للمديرية العامة للجمارك تمديد تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد الزيت الخام الموجه للاستعمال البشري والسكر الأبيض والأحمر، إلى غاية 31 ديسمبر المقبل·
ويندرج هذا الإجراء في إطار المحافظة على استقرار أسعار المنتوجات الغذائية، واستراتيجية منها على وجه الخصوص، حيث كان من المقرر أن ينتهي العمل بالإعفاءات الجمركية السارية المفعول منذ جانفي الماضي نهاية الشهر الجاري،
في وقت كانت وزارة التجارة قد تعهدت بالمحافظة على تسقيف أسعار المواد الغذائية الضرورية في حال استمرار ارتفاع أسعار المنتوجات الغذائية على مستوى الأسواق الدولية ·
وأكدت الحكومة على دفع الفرق بين السعر المسقف والسعر الحقيقي للمادتين للمنتجين والتجار والمستوردين· كما قررت تسقيف هامش الربح في الإنتاج والتوزيع·
في حين حدد سعر السكر ب 90 دينارا للكيلوغرام الواحد، وصفيحة الزيت ذات سعة 5 لتر ب 600 دينار، بعد الارتفاع الكبير في أسعار المادتين·
ويرى المتتبعون أن قرار تمديد الإعفاءات الجبائية يعتبر خطوة استباقية من طرف السلطات العمومية لتفادي تكرار سيناريو أعمال الشغب وأحداث العنف التي عاشتها مختلف ولايات الوطن قبل بضعة أشهر،
لاسيما وأن انتهاء أجل تطبيق إلغاء الرسوم الجمركية يتزامن والدخول الاجتماعي تهدد العديد من النقابات المستقلة على غرار التابعة لقطاع التربية والصحة على شن حركات احتجاجية شاملة،
فضلا عن تداعيات الثروات العربية في البلدان المجاورة، لاسيما وأن الأزمات الاجتماعية والتهاب الأسعار وتفشي الفقر تعتبر من أبرز المصوغات لحالة الاضطراب في الدول العربية ·