بن بوزيد يُعلن: مراجعة نظام التعويضات الأسبوع القادم

فاطمة الزهراء·أ
أعلن وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، أمس، أن إعادة النظر في نظام التعويضات لموظفي قطاع التربية سيُطوى خلال الأيام القليلة المقبلة بعد استدراك الخطأ والفارق في التعويضات التي تحصل عليها موظفو السلك مقارنة بالأسلاك الأخرى·
وشدد بن بوزيد على أن جميع موظفي الدولة متساوون في الحقوق وعمال التربية لن يكونوا أقل منهم، معترفا باكتشاف وجود نقص في مستحقات الموظفين بعد إعادة الحسابات سيتم تصحيحه، مستبعدا الوصول إلى الإضراب أو حركة احتجاجية في القطاع، بعد فتح كل أبواب النقاش والاستعداد الكامل من طرف الوزارة لإيجاد حلول للملفات العالقة·
وفي هذا السياق، تعهد أبو بكر بن بوزيد، أمس، أمام الأسرة التربوية خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية تيبازة للاطلاع على مجريات الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2011/,2012 بالتكفل بجميع انشغالات موظفي القطاع المستعجلة منها، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة على غرار ملفي الخدمات الاجتماعية ومراجعة النظام التعويضي، مشيرا في ردّه على سؤال ”البلاد” إلى أن أبواب المشاورات والنقاش بين نقابات التربية والوزارة مفتوحة وجارية، حيث تقوم حاليا اللجان المختصة بعملها لإيجاد صيغ وحلول ترضي جميع الأطراف بخصوص هذه الملفات·
وعن ملف النظام التعويضي، أكد بن بوزيد أن الوزارة باشرت كل الإجراءات لاستدراك النقائص التي تضمنها، وذلك من خلال الاتصال بوزارة المالية والوظيف العمومي· كما فتحت الوزارة أبوابها أمام نقابات التربية السبع للعمل سويا والتكفل بهذا الموضوع، وتعويض موظفي القطاع بالتساوي مع القطاعات الأخرى·
أما فيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية، فأكد الوزير أنه يعرف طريقه إلى الحل، حيث ستتحد الصيغة الجديدة للخدمات الاجتماعية أواخر هذا الأسبوع وستُرضي جميع الجهات، وقد انطلقت أيضا ورشات عمل بين النقابات والوزارة· وشدد الوزير في هذا الخصوص على أن الخدمات الاجتماعية ”ليست ملكا للوزارة، بل هي أموال العمال والأساتذة، وبالتالي نقابات التربية يجب أن تتفق على حلّ واحد، فبعد أن كانت تُسيّر من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الآن كل النقابات معنية بها وعليها أن تصل إلى صيغة واحدة لتسييرها”·
ووعد الوزير على أن هذا الملف سيتم تسييره بشفافية تامة وقال في هذا الصدد ”لن يكون هناك توجيه من الوزير في ملف الخدمات الاجتماعية، باعتبار أن الانتخابات التي ستجري بين 1 و15 أكتوبر هي التي ستُضفي الشفافية في تسييرها، وبالتالي لا يمكن لأي شخص تسيير أموال الخدمات الاجتماعية خارج الانتخابات”·
وفي إطار متصل، استبعد وزير التربية الوطنية الوصول إلى أي إضراب خلال هذا الموسم، حيث أوضح في ردّه على احتمال تنفيذ نقابات التربية تهديدها بشن إضراب وطني بعد انتهاء الآجال التي منحتها للوزارة للرد والتكفل بجميع انشغالاتها، أن الوزارة تبذل كل جهودها وفتحت كل أبواب الحوار ودخلت في نقاش من خلال لجان العمل التي تعكف على دراسة جميع المطالب والملفات منها القانون الأساسي لموظفي أسلاك التربية، الذي أكد بشأنه أنه يمكن فتحه وإعادة النقاش فيه”، مجددا التأكيد أن ”الوزارة بصدد إجراء كل المشاورات إلى حين التكفل بجميع انشغالات المنتسبين إلى سلك التربية”·
من جهة ثانية، كشف الوزير عن مشروع لإنجاز 5200 سكن وظيفي لفائدة الأساتذة بجنوب الجزائر من أجل تشجيعهم للالتحاق بالعمل في تلك المناطق، وبالتالي القضاء على العجز الذي تعاني منه المؤسسات التربوية بالجنوب في بعض التخصصات·