التماس عامين حبسا لتاجر متابع بتزوير وثيقة صادرة عن الضرائب

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش، نهاية الأسبوع الفارط، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا في حق التاجر (ح.ن) المتابع بتهمة التزوير واستعمال المزور في وثيقة خاصة بالتجار صادرة عن مديرية الضرائب سلسلة سي 20 المقرر إدراجها في ملف الحصول على قرض من بنك القرض الشعبي الوطني.
متابعة المتهم جاءت بعد شكوى مديرية الضرائب ضده على أساس أن الوثيقة محل التزوير صادرة من إدارتها وتنفيذا لحكم الأمر بالقبض ضده، حيث أنكر المتهم الوقائع المسندة اليه وحمل كامل المسؤولية للمدعو (م.ر) الذي شجعه على طلب القرض بحكم علاقاته الواسعة في مد يد المساعدة له وأكد على أنه وضع الوثيقة الأصلية في الملف ويجهل كيف أدرجت الوثيقة المزورة كون هده الأخيرة لا يستطيع شخص عادي أن يقدم على تزويرها، مشيرا إلى أن المدعو (م.ر) هو رهن الحبس لتورطه في قضايا تزوير.
وأمام انعدام الدليل المادي المتمثل في إجراءات الخبرة العلمية والمعنوية لانعدام النية الإجرامية، طالب ببراءة موكله من التهمة وتبقى القضية في المداولة إلى غاية الفصل فيها لاحقا.