إخلاء السكنات الوظيفية يثير مخاوف عمال التربية بقسنطينة

تمكنت مصالح مديرية التربية بولاية قسنطينة من إخلاء 10 مساكن وظيفية بعد إصدارها أحكاما قضائية تنص على إخلاء السكنات الوظيفية المحتلة من طرف الموظفين بطريقة غير شرعية وغير قانونية·
الملف الذي ظل من المشاكل التي تعيق الأداء التربوي في ولاية قسنطينة بسبب الظروف الاجتماعية التي يعيشها موظفو قطاع التربية والتي دفعت بالكثير منهم إلى الاستمرار في استغلالها حتى بعد التقاعد، عكس القانون الذي ينهي حق الاستفادة من السكن الوظيفي بمجرد التقاعد أو التحويل أو التوقف عن العمل بالقطاع· مصالح مديرية التربية أقرت بأنها مازالت تواجه بعض المشاكل فيما يخص هذا الإجراء حيث رفض معظم المعنيين إخلاء السكنات وتسليمها لمديرية التربوية، و قام آخرون بإغلاق السكن أو منحه لأحد الأقارب أو المعارف وهذا ما أعاق العملية، فيما ينتظر إخلاء أكثر من 50 مسكنا وظيفيا بعد استصدار المديرية أحكاما قضائية تنص على ذلك في كل من الطورين المتوسط والثانوي·
فيما يبقى المعنيون بالإخلاء متمسكين بقرار والي الولاية السابق السيد عبد المالك بوضياف الذي كان قد أمر في وقت سابق بعدم طرد أي مسؤول بقطاع التربية من مسكنه الوظيفي إلى حين منحه مسكنا اجتماعيا الذي كان قد وعدهم بتوفيره في السنتين الماضيتين لولا رحيله عن الولاية، ليبقى المقيمون في السكنات الوظيفية في وضعية غير قانونية لا تخول لهم الاستفادة منها في الوقت الحالي· هذا وأكدت مجموعة من المستفيدين من السكنات الوظيفية المعنية بالترحيل على ضرورة إيجاد حل عاجل ودائم لهذه الفئة التي أعطت الكثير من أجل الوطن ولم تجد حتى منزلا يؤويها في آخر المطاف معبرة عن استيائها من هذه الوضعية التي آلت إليها·