وكالات سياحية تؤكد وجود تزوير في ملفات المناقصة :قنبلة تزوير صفقة العمرة لقطاع التربية على مكتب بن بوزيد

فجّر عدد من وكالات السياحة والأسفار ''فضيحة'' جديدة بقطاع التربية، بطلتها هذه المرة لجنة فتح الأظرفة للخدمات الاجتماعية لعمال التربية المتهمة بارتكاب تجاوزات قانونية في منح صفقة تنظيم العمرة ورحلات إلى الخارج لفائدة وكالتين سياحيتين دون سواهما من مجموع عشرات الوكالات التي شاركت في المناقصة الوطنية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الوكالات السياحية المقصاة طالبت في مراسلة جماعية إلى وزير التربية بوبكر بن بوزيد، رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية والمديرية العامة للأمن الوطن، بالتدخل للتحقيق في فضيحة صفقة العمرة المعلن عنها شهر أفريل المنصرم والتي استفادت منها وكالتان سياحيتان بوثائق مزورة حسب التحريات التي قام بها بعض مسيري تلك الوكالات على مستوى عدة هيئات إدارية.
وأشارت المصادر إلى أن سعر العروض المقترحة في الصفقة المذكورة، والتي فاقت 15 مليون سنتيم عن كل شخص، يعتبر مبالغا فيه على خلفية أن السعر المرجعي الذي حددته تشريعات الوزارة الوصية في هذا الخصوص تقدر ب3 ملايين سنتيم.
إذ تتضمن الصفقة جانبين: الأول خاص بتنظيم رحلات العمرة، والآخر يشمل الخارج نحو بلدان كالمغرب، تونس مصر وماليزيا لفائدة أكثر من 6500 شخص ينتسبون إلى قطاع التربية.
وتشير المصادر إلى أن عملية الإقصاء كانت مبرمجة مسبقا بتواطؤ من بعض أعضاء اللجنة المشرفة على عملية تحضير ودراسة عروض المشاركة في المناقصة المذكورة بدليل أن الوكالتين الفائزتين تحوزان وثائق مشبوهة على غرار بطاقة حجز المقاعد على مستوى وكالات الطيران المعتمدة دوليا في نقل المعتمرين، حيث استظهرت بطاقات حجز لشركات طيران لا تربطها أي صلة برحلات الحج والعمرة كأليطاليا، أوغل أزيل وغيرها.
زيادة على اكتشاف المقصين خلال تقديمهم الطعون حصولهم على وثائق الحجز تابعة للخطوط الجوية الجزائرية والخطوط السعودية، في حين أن التحريات التي قام بها أصحاب الوكالات المقصاة لدى مسؤولي قسم الحج والعمرة على مستوى الشركتين الجزائرية والخطوط السعودية تنفي استصدار أي وثيقة حجز خلال هذا الموسم، الأمر الذي دفع الضحايا إلى مطالبة الجهات المختصة على مستوى الوزارة بإجراء خبرة شاملة على كل الوثائق والمحررات المقدمة في ملفات المناقصة لتحديد الأطراف المفترضة بتزوير تلك المحررات ومستغليها والجهات التي تسترت على هذه الفضيحة.
كما تابعت المصادر ذاتها أن الحجج التي قدمتها اللجنة الوطنية لفتح الأظرفة لتبرير أسباب الرفض التقني والمالي لملفات المقصين كانعدام شهادة الخضوع للضريبة لا أساس لها من الصحة، على اعتبار أن جل المشاركين قدموا وثيقة الوضعية الجبائية الجارية''.