دفاع ولطاش يتهم أطرافا بتوريطه عمدا في قضايا فساد

حدّدت أمس، قاضية محكمة سيدي امحمد، يوم التاسع من الشهر المقبل، للفصل في قضية المديرية العامة للأمن الوطني، في وقت كشف دفاع المتهم شعيب ولطاش عن نية مبيتة من طرف جهة ”مجهولة” لم يكشفها، قال إنها أرادت الإطاحة بموكله وبخيرة إطاراته لتثبيت تهمة قتل العقيد علي تونسي ضده، عبر توريطه في ملف تأكد أنه خال من أي قرائن للإدانة·
وذكرت مرافعة الدفاع، الكثير من المستجدات، حيث استمر المحامي بلعريف محمد الطيب ساعات في الرد على التهم الموجهة لموكله ولطاش وبقية إطاراته في المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص تهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع· وأشار المحامي إلى أن قاضي التحقيق ذاته لم يشر إلى أي مادة قانونية من قانون الصفقات تم خرقها·
كما أضاف أن الصفحة 45 حملت براءة المتهمين بعد أن ورد فيها ”أن قانون الصفقات العمومية قبل تعديله لا يترتب عليه إلغاء الصفقة، إلا أن العادة جرت بإلغائها من قبل بعض المؤسسات العمومية” وهذا في حديثه عن ظروف إلغاء الصفقة· واستغرب المحامي أن يتابع شعيب ولطاش و14 من إطارته تبين أنهم من أكثر كوادر المديرية كفاءة بتهم عن صفقة قانونية، على أساس أنهم أعضاء في اللجنة المشرفة على برنامج عصرنة المديرية رغم أنه لم تكن لديهم صلاحية الإمضاء على الصفقة وقبولها، ولا يملكون إمكانية إلغائها مما يعني حسبه ”إننا في الجزائر نقضي على كل الكفاءات وأريد لهؤلاء أن يكونوا في الحبس لأنهم كانوا أصحاب كفاءات”· بحسب الدفاع·
كما أشار الدفاع إلى أن دايمي يوسف الوحيد الذي لم يتابع على غرار باقي المتهمين بتهمة إبرام صفقات مخالفة للقانون رغم أنه الوحيد الذي يملك التوكيل من المدير العام الراحل علي تونسي للإمضاء والمفوض باسمه للتوقيع على الصفقات وكان هذا الأخير وراء الإرسالية التي تلقاها شعيب ولطاش عبر الإيمايل واستدعي لأجلها أمام المدير العام، حيث استفسره عن أمر الصفقة وقال له شعيب ولطاش الصفقة قانونية وإذا كانت هناك مخالفات أدعوكم لفتح تحقيق وإيفاد المفتشية العامة للأمن للتحقيق وأثار في هذا السياق شكوكا كون الإرسالية كانت عبر الأنترنت ووجهت لولطاش والمفتشية العامة، غير أن الإيمايل الخاص بهذه الأخيرة تم شطبه·
كما استاء من متابعة المتهمين بجنحة تبديد أموال عمومية مع العلم أن المال لم يثبت تبديده حتى أن الممثل القانوني لم يستطع تحديد الضرر، والغريب أن الأجهزة التي أبرمت لأجلها الصفقة التي يصفونها بغير القانونية، لم تحجز وهي مستغلة حاليا على مستوى مختلف مراكز المديرية العامة للأمن الوطني، وتمسك المحامي ذاته بالدفع الشكلي الذي ورد فيه إيفاد التقارير والمستندات الخاصة بالمفتشية العامة للأمن الوطني والتي اختفت من الملف في ظروف غامضة تدعو للشك· كما أن عجز القضاء على إحضارها رغم المطالبة بها ولفترة طويلة أمر يثير الريبة والاستغراب حسبه داعيا في الوقت نفسه القاضية إلى الاحتكام للقانون وتطبيقه فحسب، كون الملف تشوبه خلفيات خطيرة ولا يحمل في طياته أية أدلة أو قرائن للإدانة·
وأبرز ما خرج به محامي ولطاش في مداخلته هو أن قضية الحال أريد منها توريط ولطاش وإطاراته لتثبيت تهمة اغتيال العقيد تونسي في حقه والتي وعد بأنه سيكشف خلالها معطيات خطيرة·