ارتفاع وتيرة الجريمة ضد الأشخاص والممتلكات في الشلف

اتخذ مسار الجريمة في الشلف منحى تصاعديا خلال الشهور الأخيرة، وهو تصاعد يثير مفارقة غريبة، حيث يأتي على عكس التوقعات، ففي الوقت الذي كثفت فيه مصالح الأمن جهودها للايقاع بأكبر عدد مكن من المنحرفين والمجرمين المطلوبين لديها والقضاء.
تصاعدت أرقام ضحايا الإجرام المتداولة بشكل رسمي كما توسع الامتداد المكاني لظاهرة الجريمة، فلغة الأرقام تشير إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد فقط تحديد هوية 51 شخصا مطلوبين في العدالة لارتكابهم جرائم مختلفة على غرار حيازة وترويج المخدرات والمتاجرة في العملة الوطنية والخط العمدي للأطفال وممارسة الفعل المخل بالحياء عليهم، ناهيك عن السرقة الموصوفة التي أخذت حصة الأسد في هذه الحصيلة· بينما كشفت الأرقام الأمنية عن تورط قرابة 2821 شخصا منذ بداية السنة في العديد من الجرائم المختلفة مقارنة بالسنة الفارطة 2010 التي عالجت فيها مصالح أمن الولاية 2662 قضية، ويتجسد هذا المنحى التصاعدي لللجريمة في إيداع 448 شخصا الحبس المؤقت، على خلفية تورطهم في مختلف الجرائم كالسرقة والسطو ونشل الجيوب، هذه الآفة الأخيرة تكاد تكون مألوفة في القضايا الأمنية التي تعالجها المصالح ذاتها لكثرتها·
أما بخصوص أرقام الاعتداءات على الأشخاص بالأسلحة البيضاء فتكاد تكون صادمة، ذلك أن الأرقام الرسمية تبرز أن سجل الجريمة في هذا الشق المذكور بلغ 1588 قضية عولجت منها 1230 قضية، نالت مدينة الشلف النصيب الأكبر في عدد القضايا التي سيطرت عليها مصالح الأمن الحضري الخامس ،بدليل ثقل هذا المركز الأمني وتجند عدد من عناصره بالزي المدني في مطاردة المجرمين المبحوث عنهم أمنيا وقضائيا· أما قضايا التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، فقد وصلت إلى 593 قضية وبلغ عدد الموقوفين فيها 653 شخصا تم ايداع 70 بالمائة منهم الحبس لثبوت أدلة في ملفاتهم القضائية· وتبين تلك الأرقام التي قدمتها مصالح الأمن الحضري الخامس بحضور رئيس أمن الولاية في حفل افتتاح الأيام التحسيسية لآثار الإدمان على المخدرات في المدارس ومحيطها في الشلف، التحولات الخطيرة في بنية الجريمة التي عرفت طريقها إلى الولاية، فمن الحيازة إلى الاتجار الدولي بالمخدرات ومن النشل إلى سرقة السيارات بواسطة بموصل الخيوطب لتشغيل المحركات، وهو ما ترك الأمن يتحمل مسؤولية مواجهة نتائجها وإفرازاتها والنتيجة المنطقية هي ما يراه المواطن في الشلف من ارتفاع مستمر لعدد القضايا في العدالة سنة بعد أخرى في مؤشرات الجريمة·