مرسوم رئاسي يضبط قائمة كبار العسكريين المعنيين بالاستفادة : مدراء الجمارك والحماية المدنية يُحرمون من جواز السفر الدبلوماسي

أقصي مدراء الوظيفة العمومية والجمارك والحماية المدنية من حق الاستفادة من وثائق السفر التي تمنحها وزارة الخارجية لكبار المسؤولين الحكوميين.بينما احتفظ الوزير الأول وأعضاء الحكومة ومدير ديوان ورئيس ديوان الوزير الأول والمدير العام للأمن الوطني بعملية التحيين التي تضمنها مرسوم رئاسي صدر في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية. وأضيف منصب رئيس مجلس الأمة ومنصب محافظ الدولة لدى مجلس الدولة والمحافظ العام للتخطيط والاستشراف إلى قائمة المستفيدين، بينما أسقطت استفادة رؤساء المجالس العليا ورؤساء المجالس السامية والمحافظون السامون، وهي المناصب التي ألغيت من النظام القانوني الجزائري.
وحدد المرسوم بشكل واضح قائمة المسؤولين العسكريين الذين يستفيدون من حمل جواز سفر دبلوماسي بعكس المرسوم السابق الذي ترك وفق الفقرة الرابعة من المادة السادسة قرار ضبط القائمة لوزير الدفاع. وضمت قائمة العسكريين الضباط السامون الذين يتولون المهام التالية: قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، رئيس دائرة الاستعلام والأمن ،الفرقاء (جمع فريق)، قادة القوات، الأمين العام لوزارة الدفاع، قادة النواحي العسكرية والمديرون المكلفون بالمسائل الأمنية. كما أضيف رؤساء مجلس الأمة السابقون ووزراء الدولة السابقون، والعسكريون السابقون المحددة صفاتهم في الفقرة الرابعة من المرسوم إلى قائمة المستفيدين من جواز السفر الدبلوماسي بعدما كان الأمر يقتصر سابقا على الضباط العمداء للجيش الوطني الشعبي ورؤساء النواحي العسكرية السابقون. ويبدو أن تحيين قائمة المستفيدين من إجراءات الحصانة يهدف أيضا إلى توفير الحماية لممثلي الدولة الجزائرية ومؤسساتها السيادية في ظل تكرار محاولات الاعتقال والمحاكمات في السنوات الأخيرة التي كان لها مسؤولون ووزراء سابقين. ورغم أن المرسوم رخّص لكثير من المسؤولين السابقين وخصوصا أثناء الثورة الاستفادة من جواز السفر، فقد تم الكشف عن حالات حرمان خصوصا لشخصيات أخرى