بوتفليقة يقصي مدراء الوظيف العمومي، الجمارك والحماية المدنية من الحصانة

وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا أقصى بموجبه المدراء العامون للوظيف العمومي والجمارك والحماية المدنية، ورئيس مجلس المحاسبة من قائمة الشخصيات والمسؤولين المرخص لهم بحمل جواز سفر دبلوماسي، والاستفادة بالتالي من الحصانة التي يمنحها لهم، كما ضبط المرسوم قائمة محددة لضباط الجيش والمسؤولين العسكريين المستفيدين من هذه المزايا.
حدد مرسوم رئاسي جديد قائمة المسؤولين في الدولة خارج السلك الدبلوماسي المسموح لهم بحمل جواز سفر دبلوماسي معدلا بذلك المرسوم رقم 97-02 الصادر في 97 الذي تركم في بعض مواده المجال مفتوحا باستخدام عبارات غير دقيقة أو منح وزير الدفاع فيما يتعلق بالمسؤولين في الجيش صلاحية تحديد المستفيدين من جواز السفر الدبلوماسي وما يترتب عنه من حصانة.
وعدل المرسوم الجديد الذي وقعه رئيس الجمهورية في 26 جانفي الفارط مادتين فقط من سابقه الساري منذ 97 والمحدد لشروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية بحيث تم مراعاة التغيرات التي جاءت ضمن تعديل الدستوري الأخير في جوانبه المتعلقة باستحداث منصب الوزير الأول بدلا من رئيس الحكومة، وهو ما جاءت به الفقرة الثانية من المادة6 المعدلة والتي قصت كل من المدراء العامون للوظيفة العمومية والجمارك والحماية المدنية من قائمة المسؤولين الحكوميين الذين يحق لها حمل جواز سفر دبلوماسي والتمتع بالحصانة الدبلوماسية، فيما تم استبدال تسمية رئيس الحكومة بالوزير الأول وفق نفس الفقرة المذكورة سابقا والتي أبقت على كل من مدير ديوان الوزير الأول ورئيس ديوانه وكذا مدير عام الأمن الوطني ضمن الشخصيات الحكومية المستفيدة.
وأضاف المرسوم في الباب المتعلق بالهيئات التأسيسية والهيئات الأخرى رئيس مجلس الأمة ومحافظ الدولة لدى مجلس الدولة إلى قائمة المناصب التي تحضى بهذه الميزة، فيما تم إلغاء منصب رئيس مجلس المحاسبة ورؤساء المجالس العليا ورؤساء المجالس السامية والمحافظون السامون من قائمة مناصب الهيئات التأسيسية المسموح لها بحمل جواز سفر دبلوماسي.
وبعدما تركت الفقرة الرابعة من المرسوم الصادر في 97 المجال مفتوحا أمام وزير الدفاع لتحديد إطارات الجيش المستفيدين عدل المرسوم الجديد هذا الفراغ بضبطه لقائمة محددة من المسؤولين في الجيش وهم قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، رئيس دائرة الاستعلام والأمن الفرقاء وكذا قادة القوات والأمين العام لوزارة الدفاع وقادة النواحي العسكرية والمديرون المكلفون بالمسائل الأمنية.
وفيما يتعلق بفئة المتقاعدين في الوظائف السامية للدولة أو من تقلد هذه الوظيفة سابقا أضاف المرسوم الجديد إلى القائمة السابقة كل من رؤساء مجلس الأمة السابقين، ووزراء الدولة السابقين، وقائد الأركان السابقين ورئيس دائرة الاستعلام والأمن والفرقاء والألوية والعمداء المنتمون إلى جيش التحرير والمديرون المكلفون بالمسائل الأمنية، بعدما اقتصر المرسوم السابق على منح مزايا جواز السفر الدبلوماسي إلى الضباط العمداء للجيش الوطني الشعبي ورؤساء النواحي العسكرية السابقون فقط.